كولومبيا.. فشل تصويت شعبي في دفع البرلمان لإعلان حرب على الفساد

فشل استفتاء شعبي نظمته المعارضة في كولومبيا، يوم الأحد، في الحصول على العدد اللازم من المقترعين لإجبار البرلمان على التحرك ضد الفساد في البلاد.

وأكدت المعارضة  الكولومبية التي تقف وراء هذا التصويت غير المسبوق، تصميمها على المضي قدُمًا في عملها من أجل دفع البرلمان لإقرار إجراءات وتشريعات  تكافح الفساد في هذا البلد.

وكانت المعارضة دعت قرابة 36 مليون ناخب إلى التصويت على 7 مقترحات بينها خفض أجور كبار الموظفين وأعضاء البرلمان وإلغاء فرض الإقامة الجبرية بدلًا من السجن للذين يدانون بالفساد، وتجميد ممتلكات المحكومين من أجل  تقديم هذه التوصيات إلى البرلمان.

ويعد النصاب القانوني المحدد لإقرار النتائج هو تصويت حوالي ثلث الناخبين؛ أي ما يعادل 12 مليونًا و140 ألفًا و342 مقترعًا.

لكنَّ تعدادًا رسميًا يشمل 99.87% من الأصوات، كشف أن عدد الذين صوتوا بلغ 11 مليونًا و666 ألفًا و234 ناخبًا.

وبذلك كان عدد الذين أدلوا بأصواتهم أقل بـ480 ألفًا من النصاب القانوني.

وعقب إعلان النتائج  قالت المعارضة، إنها ستعرض الإجراءات المقترحة على البرلمان مباشرة بعد هذا الاقتراع الذي ينصُّ عليه الدستور الذي أقر في 1991 لكنه أجري الأحد للمرة الأولى.

ومن بين المقترحات التي تم التصويت عليها، خفض أجورعضو البرلمان من 10 آلاف دولار شهريًا إلى حوالى 6500 دولار، إضافة إلى خفض عدد الولايات النيابية ومحاسبة البرلمانيين ومنع أي شركة تدان بالفساد من إبرام عقود مع الدولة.

وكانت المعارضة كلاوديا لوبيز -التي شغلت مقعدًا عن حزب الخضر في مجلس الشيوخ في الولاية السابقة- دعت إلى هذا التصويت، إذ جمعت 3 ملايين توقيع، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق على الطلب إلا هذه السنة.

في المقابل، قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إنه "على الرغم من نتائج التصويت إلا أنه من الواضح أن كولومبيا لم تعد قادرة على تحمّل الفساد"، داعيًا البرلمانيين من كل الأحزاب السياسية، إلى الاستجابة لهذه المطالب عبر إقرار الحزمة التشريعية المقترحة التي قدمها.