وزير الداخلية الإيطالي أمام القضاء بتهمة احتجاز مهاجرين

نفى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الأحد، صحة الاتهامات التي وجهت له باحتجاز 100 مهاجر غير شرعي في إيطاليا، في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة القضاء.

وقال الوزير اليميني المتطرف سالفيني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "إن كل استفسار أو كذب أو إهانة أو تهديد بسبب دفاعي عن الأمن والحدود ومستقبل إيطاليا، هو ميدالية بالنسبة لي".

وكان القضاء الإيطالي قد فتح تحقيقًا قضائيًا بحق وزير الداخلية، بتهمة "احتجاز أشخاص وتوقيفات غير قانونية واستغلال السلطة"، بخصوص المهاجرين العالقين على متن سفينة "ديتشوتي" التي رست في مرفأ كاتانيا منذ أسبوع، والتي منعت الحكومة المهاجرين من مغادرتها، ما لم يلتزم الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم.

وكانت السفينة، التي تحمل أيضًا 42 من أفراد الطاقم الإيطالي، قد أنقذت 190 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا في 16 آب/ أغسطس، حيث سمح للمريض والأصغر سنًا بالمغادرة في وقت سابق، لكن نحو 12 من المهاجرين الأريتريين الذين تقطعت بهم السبل على متن القارب، نقلوا إلى المستشفى بعد نزولهم يوم الأحد، وبعضهم مصاب بأعراض السل والالتهاب الرئوي والجرب.

وقال مسعفون إن جميع النساء البالغ عددهن 11 كن ضحية العنف الجنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

واستقال رئيس الوكالة الطبية الإيطالية (AIFA) ستيفانو فيلا، احتجاجًا اليوم الأحد ، قائلًا إنه كطبيب يشعر أنه "لم يعد قادرًا على تأسيس هيئة للصحة العامة، في وقت يعامل فيه الناس بهذه الطريقة على أرضنا".

واستهدف التحقيق الذي فتحته نيابة أغريغنتي في صقلية مدير مكتب سالفيني، على أن تتولاه نيابة باليرمو، كبرى مدن هذه الجزيرة جنوب إيطاليا، وفق المصدر نفسه.

وفي وقت سابق السبت، استجوبت النيابة في صقلية عددًا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بمنع المهاجرين من مغادرة السفينة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

ووضع سالفيني وعضو آخر رفيع المستوى في الحكومة الإيطالية، تحت تحقيق رسمي من قبل المدعين العامين؛ بسبب "الاعتقال غير القانوني والحبس غير القانوني وإساءة استخدام السلطة".