إسرائيل تحقق في بيع بيانات آلاف الجنود والمدنيين لـ"أغراض تجارية"

كشفت تحقيقات تجريها حاليًا سلطة حماية المعلومات التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، أن معلومات خاصة بمئات الآلاف من الجنود والمدنيين الإسرائيليين، سرقت من قاعدة البيانات الخاصة بوحدة "ميتاف" العسكرية.

ووحدة "ميتاف"، مسؤولة عن تجميع بيانات المواطنين والمعلومات الشخصية الخاصة بهم؛ استعدادًا لإلحاقهم بالخدمة العسكرية الإلزامية.

وذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، أن الشكوك تحوم حول أربعة أشخاص يعملون بتلك الوحدة، يبدو أنهم سرقوا تلك المعلومات الحساسة وقاموا ببيعها لطرف ثالث؛ لأغراض تجارية.

وأشار الموقع، إلى أن المتهمين أقاموا قاعدة بيانات خاصة، تكتظ ببيانات مئات الآلاف من الجنود الذين خدموا بالجيش أو المدنيين الذين اقتربت أعمارهم من الخدمة العسكرية، اعتمادًا على قاعدة البيانات الخاصة بالوحدة العسكرية المشار إليها، حيث يجري الحديث عن مدنيين عملا بالوحدة، وتعاونا في سرقة المعلومات مع جنديين متخصصين في التعامل مع قاعدة البيانات الخاصة بها.

وتضم البيانات المسروقة بشأن من أنهوا خدمتهم بالجيش على سبيل المثال، معلومات شاملة حول جميع من ولدوا في الفترة بين 1988 – 1993، والذين أدوا الخدمة العسكرية، وتشمل تفاصيل كاملة حول أسرهم وطبيعة خدمتهم العسكرية بالجيش.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بتطوير تطبيق في الفترة بين عامي 2011 – 2014، يضم جميع البيانات الخاصة بالجنود السابقين والمدنيين الذين سيخدمون بالجيش، وباعوه لطرف ثالث "لم تشر إليه التقارير"، والذي تواصل بدوره معهم، لأغراض تجارية وتسويقية.

وتكشفت القضية عقب شكاوى عديدة وصلت من مدنيين أنهوا خدمتهم العسكرية حول اتصالات تردهم، تعرض عليهم خدمات ومنتجات مفضلة لديهم، ما يعني أن هناك معلومات مؤكدة لدى هذا الطرف، تمكنه من معرفة الرغبات الاستهلاكية لهؤلاء، وبإغراءات متنوعة، ما يعني وفرة المعلومات التي يملكها هذا الطرف، ومن بينها حتى معلومات حول الجنسيات الأخرى التي يحملونها.

وبدأت سلطة حماية المعلومات التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية التحقيق في الوقائع، التي وردت شكاوى بشأنها، وتشعبت التحقيقات بعد ذلك، إلى أن توصل المحققون للمتهمين الأربعة، فيما تباشر النيابة العامة دورها في القضية.