ماذا يُنتظر من شكوى إيران أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة؟
تبتّ محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الأساسية لدى الأمم المتحدة، في شكوى قدمتها إيران ضدّ الولايات المتحدة، في محاولة لوقف إعادة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك في جلسات تُفتتح يوم الإثنين المقبل.
ما هي القضية؟
في معركة قضائية جديدة تتواجه فيها طهران وواشنطن أمام محكمة العدل الدولية، تحاول إيران وقف العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في شهر أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في عام 2015، الذي تم بموجبه تعليق العقوبات.
ووصف ترامب الاتفاق الذي التزمت طهران بموجبه بعدم حيازة الأسلحة الذرية، بأنه "فظيع" واختار إعادة فرض عقوبات أحادية الجانب مشددة.
وتتهم إيران الولايات المتحدة حاليًا بأنها تفرض "حصارًا" على اقتصادها، وترغب في أن تأمر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، واشنطن بوقف الاجراءات موقتًا، قبل أن يصدر القضاة في ما بعد قرارهم بناء على وقائع القضية.
مبادرة طهران شرعية
ويرى أستاذ "تسوية الخلافات الدولية" في جامعة لايدن، "إريك دو بارباندير"، أن القضية تتضمن عنصرين، "أولًا، إيران تعتبر فعلًا أن إعادة فرض عقوبات انتهاك للقانون الدولي؛ وثانيًا من وجهة نظر سياسية، إيران تحظى بدعم العديد من الدول الأوروبية في مسألة العقوبات".
وفي البداية، من المفترض أن يُقنع ممثلو إيران المحكمة، أن قضاتها الـ15 الدائمين ومقرهم قصر السلام، يتمتعون فعليًا بالسلطة القضائية للبتّ بالشكوى.
وتستند طهران في حججها إلى معاهدة غير معروفة كثيرًا، وقعتها إيران والولايات عام 1955 تنصّ على قيام "علاقات صداقة" بين البلدين، وتشجع المبادلات التجارية والاستثمارات.
وبالرغم من وجود هذا النصّ، إلّا أن إيران والولايات المتحدة قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذُ عام 1980.
ما هي حجج واشنطن؟
وبحسب إريك دو بارباندير، ستتحدث الولايات المتحدة عن عدم اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه القضية.
وقد يلجأ ممثلو واشنطن إلى حجتين إحداهما تقول، إن معاهدة عام 1955 لم تعد سارية لأنها "معاهدة صداقة" بين بلدين أصبحا خصمين منذ قرابة 40 عامًا.
أما الحجة الثانية فترتكز على أن الشكوى المقدمة لا تتعلق "بالمعاهدة، إنما بالعقوبات والأنشطة الإرهابية المفترضة لإيران"، بحسب دو بارباندير.
وأضاف "ستقول واشنطن بالتأكيد إن الشكوى تتعلق بأمر أكبر بكثير من معاهدة"، كطموحات طهران النووية مثلًا.
وأشار الأستاذ الجامعي، إلى أن ثمة بندًا في معاهدة عام 1955 يسمح للولايات المتحدة باتخاذ "أي تدبير يهدف إلى حماية المصالح الأمنية الأساسية".
هل يمكن أن تربح إيران الدعوى؟
قال إريك دو بارباندير لوكالة فرانس برس، "أعتقد أنه يُرجّح كثيرًا أن تقرر محكمة العدل الدولية الاستماع إلى القضية استنادًا إلى معاهدة عام 1955".
لكن من الصعب معرفة ما إذا ستكون القضية ناجحة على أساس الوقائع الموضوعية، بمعنى آخر من الصعب تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خرقت موجباتها القانونية أم لا.
واعتبر أن "نطاق معاهدة 1955 ضيّق نسبيًا"، مضيفًا أن "محكمة العدل الدولية يمكن أن تبتّ فقط في ما إذا كانت الولايات المتحدة قد انتهكت موجباتها تجاه هذه المعاهدة تحديدًا".
ولن يكون لقضاة المحكمة الدولية، الحق في النظر بما قد يُعتبر كشكوى أوسع بين البلدين.
وختم دو بارباندير بالقول إنه "من الصعب توقع" نتيجة الشكوى التي من المرجح ألّا تُعرف قبل سنوات عدة.
