تفاصيل الملف المصري لحقوق الإنسان أمام مراجعة جنيف

يعرض الوفد المصري المشارك أمام المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، خلال جلسة مراجعة حقوق الإنسان المصري في الخامس من الشهر الجاري، ملف القاهرة التي عكفت الإدارة المصرية خلال الفترة الماضية على إعداده استنادًا إلى دستور 2014.

ويرأس الوفد المصري الذي توجه، اليوم الأحد، إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ووزير شؤون مجلس النواب وبعضوية عدد من كبار المسؤولين بالوزارات المعنية ومن بينها وزارة الخارجية.

غرفة عمليات.. وتوثيق الأحداث



واستكملت اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدالة الانتقالية والمعنية بالإعداد لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، استعداداتها من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها والتي عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات الوطنية ومن بينها وزارة الخارجية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وذلك توطئة للمراجعة الدورية للتقرير المصري يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وعلمت «إرم» من مصادر بوزارة الخارجية المصرية أن التقرير الذي أعدته الإدارة المصرية استنادًا إلى دستور 2014، ينص على الالتزام الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

وذكرت المصادر أن الاستعدادات المصرية التي أجريت خلال الفترة الماضية شملت التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك لإعداد الصور التي توضح أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها عناصر جماعة الإخوان في مصر من أجل الاعتماد عليها ضمن التقرير.

تنفيذ التعهدات.. ومبادرات جديدة



وأضافت المصادر أن مصر أعدت ملفًا قويًا شاملاً لكافة جهودها في تنفيذ تعهداتها الدولية في معظم التوصيات التي قدمت إليها خلال عملية المراجعة الأولى في عام 2010، وأن الواقع المصري في مجال حقوق الإنسان تجاوز هذه التوصيات بعد ثورتين شعبيتين.

وأكدت الخارجية المصرية أن تعامل مصر مع قضايا الحقوق والحريات أصبح أعلى من التوصيات التي قدمت لها منذ 4 سنوات في عام 2010. كما سيتضمن الملف عرض أهم الأولويات والمبادرات التي تعتزم القيام بها خلال الفترة القادمة من إصلاح تشريعي ومؤسسي ومشروعات قوانين جديدة في هذا الصدد مع شرح ما أنجزته الحكومة بالنسبة للتوصيات التي قدمت لها خلال عملية المراجعة الأولى (145 توصية)، فضلا عن شرح خارطة المستقبل وما تم إنجازه منها من خلال إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والاستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد.

لقاءات مكثفة



وذكرت أن المندوب الدائم لمصر في جنيف عقد لقاءات مع سفراء دول الترويكا الثلاث التي ستتولى مراجعة الملف المصري وهم سفراء السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود، حيث تناولت اللقاءات استعراض تطورات الأوضاع في مصر من قبل ثورة 25 يناير وصولاً للإعداد الحالي لعقد الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى استعراض بعض الموضوعات التي أثيرت مؤخرًا مثل أحكام الإعدام الصادرة في بعض القضايا ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقانون الجمعيات الأهلية وحرية الصحافة.