أزمة الليرة التركية تثير الانقسام في ألمانيا بشأن تقديم المساعدة لأنقرة
تتباين الآراء في ألمانيا بشأن ما إذا كان على البلاد تقديم المساعدة لتركيا التي تعاني أزمة مالية جرّاء هبوط عملتها المحلية وسط خلاف دبلوماسي متفاقم مع واشنطن وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.
وقالت وزارة المالية الألمانية اليوم الاثنين، إن أزمة العملة التركية تشكل خطرًا إضافيًا على الاقتصاد الألماني، فيما حذر حزب الخضر الألماني من تقديم "شيكات على بياض" لتركيا.
وقالت رئيسة الحزب أنالنا باربوك لصحيفة "تاجس شبيغل" في عددها الصادر اليوم الاثنين "لا يمكن أن تكون هناك مساعدة مالية إلا بشرط عودة البلاد للديمقراطية وسيادة القانون".
وكانت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا طرحت للنقاش فكرة تقديم مساعدات ألمانية لتركيا التي تواجه أزمة اقتصادية حاليًا.
وقالت أندريا ناليس لصحف مجموعة فونكه الألمانية الإعلامية "يمكن أن ينشأ الموقف الذي يتعيَّن فيه على ألمانيا مساعدة تركيا- بغض النظر عن النزاعات السياسية مع الرئيس رجب طيب أردوغان"
وأضافت ناليس "تركيا هي شريك بحلف شمال الأطلسي الذي لا يمكن ألا يكون شأنه محط اهتمام بالنسبة لنا من مصلحتنا جميعًا أن تظل تركيا مستقرة اقتصاديًا وأن يتم الحد من اضطرابات العملة".
لكن وزير المالية المحلي لولاية بافاريا جنوبي ألمانيا رفض قيام بلاده بتقديم مساعدات لتركيا بشكل عام.
وقال ألبرت فوراكر لصحيفة "مونشنر مركور" المحلية في عددها الصادر اليوم "إنها ليست ضرورية ولا منصوح بها" .
وأضاف أن صندوق النقد الدولي لديه الخبرة اللازمة والآلية لمساعدة الدول التي تعاني صعوبات مالية، وقال: "إذا كانت تركيا ترفض التبعية لصندوق النقد الدولي لأسباب سياسية، فلا يتعين على الاتحاد الأوروبي ولا ألمانيا الإنابة عنه من خلال مساعدات ثنائية".
