مقترح مثير.. بماذا طالب حليف أردوغان لمعاقبة "الشامتين" بتراجع الليرة؟

حرض رئيس حزب "الاتحاد الكبير" التركي، مصطفى دستيجي، على مواطنين أتراك اعتبرهم "شامتين" بتراجع الليرة التركية، مطالبًا بمعاقبتهم من خلال إسقاط الجنسية عنهم.

وكان دستيجي، المصنف في خانة القوميين المتشددين، قد فاز بعضوية البرلمان ضمن تحالف "الجمهور"، الذي شكله حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مع الحركة القومية اليمينية خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها تركيا، في 24 حزيران/يونيو الماضي.

وقالت وسائل إعلام رسمية، إن "مصطفى دستيجي، البرلماني عن مدينة أنقرة، تقدم بمقترح مثير بشأن ما وصفهم بالفرحين والمهللين بانهيار الليرة التركية، حيث أوضح أن تركيا تمر بمرحلة عصيبة وأن الموقف الأمريكي العدائي الأحادي المخالف للقانون الدولي، تحول إلى حرب اقتصادية".

وفي تأكيد منه على وقوف واشنطن وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، منتصف تموز/يوليو 2016، زعم دستيجي أن "البيت الأبيض هو من يقف وراء رفع سعر الدولار والتلاعب الاقتصادي؛ بهدف إسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما فشل في تحقيق ذلك بالأسلحة والدبابات عبر الانقلاب العسكري".

وأنهى رئيس "حزب الاتحاد الكبير" مقترحه المثير، قائلًا: "فليذهب هؤلاء جميعًا إلى البلاد التي يدعمونها وأصبحوا عملاء لها، وليحصلوا على جنسيتها وليعيشوا بها"، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان أردوغان سبق وطالب الصناعيين بعدم الاندفاع نحو البنوك لسحب أموالهم بالعملات الأجنبية، لكن على خلفية هذه التصريحات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، إشاعات حول تحويل حسابات العملات الأجنبية إلى الليرة، وتثبيت سعر الصرف، الأمر الذي كذبته الرئاسة التركية.

وعقب تجاوز الدولار مستوى 7 ليرات، تعقبت السلطات التركية عددًا من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت نيابة إسطنبول وهيئة تحقيقات الجرائم المالية، عن بدء تحقيقات ضد أصحاب 346 حسابًا؛ لنشرهم أخبارًا ومنشورات اعتبرت تحريضية.