مجلس صيانة الدستور الإيراني يرفض اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب
مجلس صيانة الدستور الإيراني يرفض اتفاقية مكافحة تمويل الإرهابمجلس صيانة الدستور الإيراني يرفض اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

مجلس صيانة الدستور الإيراني يرفض اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، بنود انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـ"FATF"، وفق ما أعلن  المتحدث باسم المجلس عباس كد خدايي.

وقال كد خدايي إن "لجنة صيانة الدستور رفضت 4 بنود من اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، بسبب مخالفتها للمبادئ الشرعية والدستورية في إيران، مضيفًا أن "المجلس أعاد الاتفاقية إلى البرلمان لتعديل الاتفاقية"، مشددًا على أن "المجلس لن يمرر هذه الاتفاقية، لأنها لا تتوافق مع القانون والشرعية والدستور الإيراني".

ويعد مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة تحكيم ورقابة على القوانين في إيران، ووظيفته الإشراف على عمل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في حين يجب على جميع القوانين أن تحصل على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها.

ويشرف على مجلس صيانة الدستور رجل الدين المتشدد أحمدي جنتي، الذي يبلغ من العمر نحو 92 عامًا، ويتألف المجلس من 12 عضوًا ينتخبون مدة 6 سنوات، نصف أعضائه من رجال الدين الذين لديهم مرتبة "اجتهاد" والنصف الآخر من الحقوقيين.

وكان وزير الاقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان، حذّر مطلع آب/أغسطس الجاري، البرلمان من عدم تمرير الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، مشددًا على أن ذلك سيمنع طهران من القيام بالخدمات المصرفية، ضمن شبكة "سويفت" الدولية للمعاملات المالية.

وكان مرشد إيران علي خامنئي، دعا في الـ20 من يونيو/حزيران الماضي برلمان بلاده، إلى عدم تمرير انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية، بعدما اضطر رئيس البرلمان علي لاريجاني في العاشر من الشهر ذاته، بضغط من النواب المتشددين إلى تأجيل المناقشة والتصويت على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بسبب خلافات ومشادات كلامية بين النواب الإصلاحيين والمحافظين.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com