ترامب يوقع على مشروع قانون لسياسة الدفاع بقيمة 716 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، مشروع قانون لسياسة الدفاع قيمته 716 مليار دولار يجيز الإنفاق العسكري ويتضمن ضوابط مخففة على عقود الحكومة الأمريكية مع شركتي "زد.تي.إي" و"هواوي تكنولوجيز" الصينيتين.

ووقع ترامب القانون في قاعدة "فورت درام" العسكرية في شمال ولاية نيويورك لدى عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة لمدة 12 يومًا في ناديه للغولف في نيوجيرزي.

 وسُمي المشروع باسم السناتور جون مكين، أحد أشد منتقدي ترامب، لكن الرئيس لم يذكر مكين، الذي يعاني من المرض، بالاسم.

وقال مكين في بيان إنه "تأثر" لأن مشروع القانون يحمل اسمه، مضيفًا أنه "سيتصدى للتهديدات المتنامية".

ويرى تود هاريسون من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، أنه رغم أن ترامب قال إن مشروع القانون "هو أهم استثمار في جيشنا ومقاتلينا في الحروب في التاريخ الحديث"، فقد كانت ميزانيات الرئيس السابق باراك أوباما الدفاعية الثلاث الأولى أكبر حجمًا مع وضع معدل التضخم في الاعتبار.

وكان بعض المشرعين يريدون استغلال مشروع القانون لمعاودة فرض عقوبات على شركة "زد.تي.إي" لأنها شحنت منتجات بشكل غير مشروع لإيران وكوريا الشمالية لكن القيود المتضمنة في قانون تفويض الدفاع الوطني كانت أضعف مقارنة بنسخ سابقة من مشروع القانون.

ورفع ترامب حظرًا كان مفروضًا على تعامل الشركات الأمريكية مع "زد.تي.إي" ؛ ما يتيح لثاني أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في الصين استئناف العمل، ويضعه في خلاف مع مشرعين جمهوريين وديمقراطيين.

ويخشى قادة وكالات المخابرات الأمريكية من أن شركتي "زد.تي.إي" و"هواوي" وبعض الشركات الصينية الأخرى تخضع للحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي؛ ما يزيد مخاطر التجسس.

وردًا على مشروع القانون، قالت "هواوي" في بيان "تدعم شركة هواوي أهداف حكومة الولايات المتحدة من أجل أمن أفضل، لكن هذه الإضافة العشوائية إلى قانون تفويض الدفاع الوطني غير فعالة ومضللة وغير دستورية".

وأضافت الشركة أن القانون "لا يفعل شيئًا لتحديد المخاطر الأمنية الحقيقية أو لتحسين أمن سلسلة التوريد، ولن يؤدي إلا لخنق الإبداع مع زيادة تكاليف الإنترنت على المستهلكين والشركات الأمريكية".

كما عبرت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، عن استيائها البالغ من "المحتوى السلبي المرتبط بالصين" في مشروع القانون.

وقالت الوزارة إن الصين تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن أسلوب تفكير الحرب الباردة وأن تعيد النظر في العلاقات بشكل سليم وموضوعي بدلًا من تطبيق البنود السلبية في القانون المتعلقة بالصين.