تركيا تلاحق متهمين بتهديد الأمن الاقتصادي وتتعهد بإجراءات ضد الإعلام

بدأ النظام التركي، اليوم الاثنين ملاحقة أشخاص يزعم أنهم متورطون في التراجع الحاد لعملة البلاد، مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأيام الماضية، وتعهد بملاحقة وسائل إعلام بالتهمة ذاتها.

وأفاد تقرير إخباري، لقناة "سي.إن.إن ترك"، أن المدعي العام في إسطنبول "فتح تحقيقًا مع أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي".

وقال مكتب المدعي العام "إن هجومًا اقتصاديًا يستهدف تركيا"، متعهدًا "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم".

بدورها قالت  وزارة الداخلية التركية في بيان لها "إنها رصدت 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تعليقات حول تراجع قيمة الليرة  بشكل تحريضي  منذ السابع من بداية أغسطس/ آب الجاري".