في استجواب هو الثاني من نوعه.. هل يعزل البرلمان وزير الداخلية في إيران؟
كشف عضو رئاسة البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، اليوم الأحد، عن توجه البرلمان لاستجواب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، مشيراً إلى أن "فضلي إذا رفض الحضور في جلسة الاستجواب الأولية مع لجنة الشؤون الداخلية سيتم استجوابه علنًا في جلسة برلمانية خاصة".
وقال النائب يوسف نجاد في تصريح لوكالة أنباء "تسنيم"، إنه "من المرجح أن يدرس البرلمان في جلسة الأسبوع المقبل عملية استجواب وزير الداخلية في حكومة الرئيس حسن روحاني"، مضيفًا أنه "حتى الآن وقع 20 نائبًا على استجواب فضلي، وعليه أن يحضر الأسبوع المقبل إلى جلسة استماع مع أعضاء لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان".
وأوضح أنه "إذا اقتنعت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان بأجوبة الوزير فضلي، فإن عملية استجوابه أمام البرلمان سوف تخرج عن جدول أعمال اللجنة والبرلمان بشكل كامل".
وهذا هو ثاني وزير يتم طلب استجوابه من قبل البرلمان الإيراني، بعدما قام البرلمان، الأربعاء الماضي، باستجواب وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي، وبعدها قرر النواب إقالته من منصبه وعدم منحه الثقة بسبب عدم قناعتهم بالأجوبة التي قدمها خلال عملية الاستجواب.
وفي سياق متصل، قالت تقارير صحفية إيرانية، إن عملية استجواب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ستتركز على محاور مختلفة منها، تجاهل التطور السياسي والاجتماعي للبلاد، وخاصة الأحزاب وقانون الانتخابات الشامل، وافتقار وزارة الداخلية إلى الانفتاح لمنع الأضرار الاجتماعية وزيادة الأضرار، والفشل في إدارة الأزمة كمثال على الزلزال في كرمانشاه، واللامبالاة في حل المشاكل والقضايا والتشوهات التي تؤدي إلى السخط الاجتماعي كما كانت ظاهرة مشاكل المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها.
وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، بحسب مصادر برلمانية خاصة، إن الاستجواب سيتطرق أيضًا إلى "عدم قيام وزارة الداخلية بدور الإشراف على أداء المحافظات في خلق فرص العمل، خاصة في المناطق الحدودية، والوضع غير المستقر لسلع التهريب وعدم الإشراف الكافي في هذا الشأن، وتجاهل أداء البلديات والموظفين العامين وزيادة عدم الرضا العام عن أدائهم.
