هل تجري تونس استفتاءً شعبيًا حول "المثلية والمساواة في الميراث"؟
يثير تقرير لجنة الحرّيات الفردية والمساواة التابعة للرئيس التونسي جدلًا حادًا، بلغ حدّ تكفير أعضاء اللّجنة وتنظيم احتجاجات في عدد من محافظات البلاد، مع المطالبة بعدم عرض مضمون التقرير على البرلمان أو إخضاعه لاستفتاء شعبي.
وتعرضت لجنة الحريات التي شكّلها رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، في أغسطس / آب 2017 بمناسبة عيد المرأة، إلى انتقادات شعبية لاذعة، بسبب ما تضمنه تقريرها الأخير.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد كلّف لجنة وطنية بصياغة مقترحات لإصلاح التشريعات التونسية، في سياق تكريس مساواة تامة بين المرأة والرجل في تونس.
ودوّن أعضاء اللجنة في تقريرهم مجموعة من المقترحات، من بينها المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وتمكين الطفل من حرية اختيار لقب الأب أو الأم، وعدم فرض عقوبات زجرية على المثلية الجنسية.
ودعا مراقبون إلى ضرورة القيام باستفتاء شعبي، للخروج من الأزمة التي أحدثها التقرير وتجنّب صدام قد يهدد السلم الاجتماعي في تونس.
وأكّد محللون أن مضمون التقرير سيُمثّل إحراجًا كبيرًا لرئيس البلاد، الذي كان من المنتظر أن يُعلن يوم 13 آب/أغسطس الجاري عن تحويل تقرير اللجنة إلى البرلمان لمناقشته.
ورفضت رئيسة اللجنة ونائبة البرلمان، بشرى بلحاج حميدة، إجراء استفتاء على مضمون التقرير.
وأضافت في تصريحات صحفية حضرها مراسل "إرم نيوز"، أنها ترفض هذا الاستفتاء؛ لأن "تونس لا تعيش ديمقراطية صحيحة تمكّنها من إجراء استفتاء تكون نتائجه ذات مصداقية".
واعتبرت بشرى بلحاج حميدة أنه "يمكن التلاعب بعقول المواطنين وبالتالي فلن تكون نتيجة الاستفتاء ذات مصداقية".
وأشارت رئيسة لجنة الحريات الفردية إلى أنّ "السبيل الأمثل لمناقشة التقرير يكون بطرحه للتداول في البرلمان".
بدوره، أكد المفتي السابق لتونس، حمدة سعيد، أنّ "كل ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مخالف مخالفة صريحة وصحيحة لنصوص الدين لا فقط (الظنية) منها بل حتى (قطعية الدلالة).
واعتبر حمدة سعيّد في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "أعضاء اللجنة يدركون جيّدًا الحقائق، لكنهم يصرّون على تجاهلها والسير في طريق خاطئ لا أحد يعلم أهدافه"، حسب تعبيره.
وشكّل عدد من الجمعيات ما سُمّي "بالتحالف المدني من أجل الحريات الفردية"، وأعلن هذا التحالف دعمه الكامل لمضمون تقرير لجنة الحريات الفردية.
وثّمن التحالف في بيانه المساند للجنة الحريات، في وقت سابق، ما قامت به اللجنة من "تجميع وتحليل وتدقيق لعدد هائل من النصوص التشريعية للوقوف على عدم انسجامها مع الدستور التونسي ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وفق ما جاء في نص بيان التحالف.
واعتبر علماء جامعة الزيتونة، وهي أول جامعة نشأت في العالم الإسلامي، أن تقرير لجنة الحريات "مبادرة للفتنة "، يتعارض مع النص القرآني ويتعارض حتى مع الدستور التونسي الذي يتبنى المرجعية الإسلامية.
وشدّد علماء الزيتونة، في بيان صادر عنهم في وقت سابق، على أن مضامين التقرير يمكن اعتبارها "التفافًا مشينًا على قيم الإسلام وتعاليمه".
الجدير بالذكر أنّ تقرير لجنة الحريات تضمّن طلب تنقيحات في عدد من النصوص التشريعية لتحقيق المساواة في الميراث، ومنع عقوبة الإعدام، وعدم تجريم المثلية الجنسية.
