بسبب اللاجئين.. ألمانيا تستعيد ماضيها الاستخباري
اضطرت ألمانيا إلى استعادة جزء من "ماضيها الاستخباري والتجسسي"؛ عبر اللجوء إلى مراقبة الهواتف المتنقلة للأفراد المشتبه بهم، بعدما استضافت مئات الآلاف من اللاجئين من جنسيات وأديان وثقافات مختلفة.
وفي حين كانت هذه المراقبة تتم في السنوات السابقة في نطاق محدود جدًا، غير أنها زادت بشكل لافت، في الآونة الأخيرة، في ظل القلق من احتمال وقوع حوادث ذات بعد "إرهابي".
وذكرت الحكومة الألمانية، أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أرسلت في النصف الأول من هذا العام أكثر من 103 آلاف رسالة صامتة لتحديد موقع الهواتف الجوالة، بزيادة قدرها الضعف تقريبًا مقارنة بأربعة أعوام ماضية، وفقًا لـ"دوتشه فيله".
وبلغ عدد الرسائل غير المرئية التي بعثتها الاستخبارات الداخلية في ألمانيا لهواتف جوالة العام الماضي نحو 29 ألف رسالة، والتي تهدف أغلبها إلى تحديد موقع الهاتف.
وجاء هذا التوضيح الحكومي؛ ردًا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار".
وفي ذات السياق، قامت الشرطة الاتحادية بالاستعلام على نحو أكبر عن موقع الهاتف الخلوي، حيث تطلب السلطات الحصول على قائمة بكافة الهواتف الجوالة التي كانت نشطة بالقرب من موقع جريمة ما.
وأظهرت البيانات أن طلبات الشرطة الاتحادية للاستعلام عن الموقع الخلوي زادت بنحو ثلاثة أضعاف، قياسًا إلى طلبات الاستعلام قبل أربع سنوات.
وفيما رفض رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، هولجر مونش أن يصبح الإنترنت نطاقًا لا يسيطر عليه القانون، مشددًا على ضرورة "حماية المواطنين والشركات"، فإن الناشط، يوهانس كاسبار، حذر من المساس التدريجي بالحقوق الأساسية، مؤكدًا في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" أن "هذا التطور من شأنه أن يهدد حماية الحقوق الرقمية الأساسية والحقوق المدنية".
ولا تظهر سطوة هذه المراقبة الألمانية في الحياة اليومية، غير أن جمع البيانات وتحليلها وتدقيقها تجري في "الغرف المغلقة"، ويتم الاستعانة بها عند حدوث أي طارئ.
ويعيد هذا التوجس الألماني إلى الأذهان حكاية فيلم "حياة الآخرين"، الذي رصد بدقة أسلوب المراقبة والتجسس في ألمانيا الشرقية "الاشتراكية"، عندما كانت البلاد منقسمة بين شرق شيوعي وغرب رأسمالي.
وتدور أحداث الفيلم الفائز بالأوسكار، كأفضل فيلم أجنبي، في فترة ما قبل سقوط جدار برلين، ويظهر يوميات كاتب، مشكوك في ولائه، وكيف تحصي عليه سلطات ألمانيا الشرقية أنفاسه.
