إقليم كردستان يسعى لتسوية الخلافات النفطية مع بغداد

وأضاف السعدون إن "المفاوضات التي جرت مؤخراً قبل إعلان تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد 9 سبتمبر/أيلول الماضي بين المسؤولين الاكراد والمسؤولين في التحالف الوطني(الشيعي) وصلت الى نقطة تتعلق بالجهة المشرفة على تصدير النفط العراقي.

وأوضح أن المفاوضات خرجت بخيارين إما تعديل قانون شركة سومو الاتحادية (شركة تسويق النفط الوطنية)، أو إيجاد هيئة تحل محلها تكون ممثلة للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتتولى الاشراف على تصدير النفط.

وأشار السعدون إلى أن بارزاني بزيارته المترتقبة إلى بغداد قريباً ، لم يحدد موعداً، سيحسم ملف تصدير النفط الذي كان سبباً في الخلاف بين بغداد واربيل طيلة السنوات الماضية.

ووافق الأكراد على الدخول في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بشرط تنفيذ عدد من المطالب تتعلق بوضع أسقف زمنية لإنجاز عدد من الملفات أبرزها دفع مستحقات إقليم شمال العراق المالية المتأخرة وشطب النصوص العقابية الواردة في الموازنة الاتحادية وحسم الملفات الخلافات خلال 6 أشهر كحد أقصى.

وكان الوزراء الأكراد وعددهم 5، قد ادوا اليمين الدستورية، الاسبوع الماضي، وباشروا العمل في وزارتهم ضمن الحكومة الاتحادية بعد تعهد قياديين في التحالف الشيعي بحسم الخلافات المالية والادارية بين بغداد واربيل "قريباً".

ويتمحور الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط العام الجاري، رداً على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة (جيش شمال العراق) اعتراضاً على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وتصدير النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية.

وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم كردستان على حصته البالغة 17% من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، واعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.