الرد التركي على العقوبات الأمريكية.. هدوء بلا عاصفة منتظرة
قلّل وزير الخزانة المالية التركي، بيرات ألبيراك، من أهمية العقوبات الأمريكية على بلاده، قائلًا إنها مهما اتسعت فسيكون تأثيرها محدودًا على الاقتصاد الذي وصفه بالقوي، داعيًا إلى "ضرورة اللجوء للوسائل الدبلوماسية واعتماد لغة الحوار، خصوصًا بين دولتين حليفتين".
وعقب تلك التصريحات، شهدت الليرة التركية تحسنًا أمام العملات الأجنبية، ولكن بنسب طفيفة للغاية، وفقًا لما أظهرته شبكة بلومبيرغ الأمريكية.
تفاقم الأزمة
في المقابل، توقعت صحيفة جمهوريت المحلية، على موقعها، اليوم الخميس، زيادة وتيرة الأزمة، مؤكدة أن الاقتصاد المتداعي أصلًا سيكون هو الضحية الأساسية للخلافات المتصاعدة، ليس بسبب قضية القس أندرو رانسون، بل أيضًا صفقة الصواريخ أس 400 الروسية، التي تصر عليها أنقرة.
هدوء دون عاصفة
ولاحظ مراقبون أن ردود فعل أنقرة، وعكس ما ظهر مع الإعلان الأمريكي عن عقوبات طالت وزيرين تركيين، اتسمت حتى الآن بهدوء "لا يتوقع أن تعقبه عاصفة"؛ خشية من تداعيات ليست تركيا في حاجة إليها.
وكانت الأنظار اتجهت إلى قاعدة إنجيرليك الجوية جنوب الأناضول، باعتبارها أحد أهم المصالح الاستراتيجية الأمريكية، والتي قد يصدر قرار بإغلاقها ردًا على البيت الأبيض، إلا أن متحدثين على فضائيات موالية للدولة استبعدوه.
الرئيس رجب طيب أردوغان، المعروف عنه حدة تعليقاته وسرعة إدلائه بالتصريحات الصاخبة، بدا صامتًا على غير العادة، ولم يتكلم للصحفيين أثناء ترأسه لمسيرة لمجلس الشورى العسكري لزيارة ضريح أتاتورك بوسط العاصمة أنقرة.
هذا التروي بدا واضحًا في ما قاله فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس، اليوم الخميس: "نحن دولة كبيرة بعلمنا ووطننا وشعبنا، وبمقتضى ذلك، فلن نتردد ولو للحظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بقيادة رئيسنا".
وفي تغريدته على حسابه بموقع تويتر، ردد أوقطاي عبارات خلت من أي وعيد أو حتى انتقاد قاس، واكتفى بالقول: "إن التطورات الأخيرة أظهرت، مرة أخرى، أن عظمة الدولة غير مرتبطة بكبر حجمها الاقتصادي وقوتها العسكرية ومساحتها الجغرافية"، وشدد على أن كون الدولة عظيمة يقتضي التحرك في إطار القانون الدولي، والالتزام بالاتفاقات المبرمة، والتمسك بمبدأي العدالة والاحترام، وعدم تفضيل مصالح جماعات صغيرة على مصالح الشعب، والوقوف دائمًا إلى جانب المظلومين.
