نذر تمرد داخل الجيش الإسرائيلي بسبب قانون "الدولة القومية"
نذر تمرد داخل الجيش الإسرائيلي بسبب قانون "الدولة القومية"نذر تمرد داخل الجيش الإسرائيلي بسبب قانون "الدولة القومية"

نذر تمرد داخل الجيش الإسرائيلي بسبب قانون "الدولة القومية"

تسعى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لاحتواء انعكاسات قانون الدولة القومية على الجيش، وذلك بعد أن تحقق جانب من المخاوف بشأن امتداد آثاره إلى تلك المؤسسة، مع إعلان أحد الضباط النظاميين الدروز استقالته، أمس الإثنين، وإعلان آخر أنه سيلحق به في القريب العاجل، في حال لم تستجب الحكومة للمطالب التي حددتها تلك الطائفة البالغ عددها 130 ألف نسمة.

واضطر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق غادي أيزنكوت للتدخل على خط الأزمة، وأصدر بيانًا استثنائيًا، اليوم الثلاثاء، دعا خلاله جميع قادة جيش الاحتلال والجنود للبقاء خارج المعترك السياسي، وعدم الخوض في ملفات سياسية محل خلاف، والتركيز على أداء الخدمة العسكرية.

موجة استقالات

ويخشى أيزنكوت حدوث موجات متتابعة من الاستقالات بين صفوف الضباط النظاميين الذين ينتمون للطائفة الدرزية، ومشاكل فيما يتعلق بخدمة الجنود من هذه الطائفة بالجيش، ولا سيما وأن السنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة للغاية بشأن استيعابهم في وحدات قتالية مختلفة، من بينها ألوية النخبة.

وورد في بيان أيزنكوت، حسب صحيفة "معاريف" عبر موقعها الإلكتروني، أن الجيش الذي يستهدف حماية أمن مواطني إسرائيل والانتصار في الحرب، "مختص أيضًا بحماية واحترام الفرد بدون أية علاقة لأصوله أو دينه أو نوعه"، مضيفًا: "هكذا كان الجيش وهكذا سيبقى"، مؤكدًا التزام المؤسسة العسكرية تجاه جميع الأقليات، سواء الدروز أو البدو أو الأقليات الأخرى التي يخدم أبناؤها بجيش الاحتلال.

مذكرة احتجاج

ولم تأت مخاوف أيزنكوت من فراغ، فقد شهدت الأيام الأخيرة تطورًا ملفتًا للنظر، حين انضم عشرات الضباط من رتبة مقدم فما فوق إلى موجة احتجاج ضد قانون الدولة القومية، الذي يرون أنه يهمش ويسلب حقوق الأقليات التي تخدم بالجيش، مثل الدروز والبدو والشركس.

وتمثلت الخطوة في مذكرة احتجاج وقع عليها العشرات من الضباط النظاميين، من خارج الدروز، فضلًا عن شخصيات عامة لها ماض عسكري، ولا سيما رؤساء الأركان السابقون بني غانتس، وشاؤول موفاز، وموشي يعلون، والأخير كان قد تولى بعد ذلك منصب وزير الدفاع بحكومة نتنياهو الحالية قبل استقالته.

الفيسبوك يشتعل

وعقب التطورات، أعلن أحد الضباط النظاميين بجيش الاحتلال ويدعى شادي زيدان، وهو ضابط درزي من سكان حيفا، استقالته، أمس الإثنين، وترك عبر حسابه على "فيسبوك" رسالة يبدو أنها حملت مردودًا كبيرًا بين أبناء الطائفة، وزادت من مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن ما يمكن أن يحدث ويتطور إلى تمرد محتمل بين ضباط وجنود هذه الطائفة.

وكتب زيدان عبر حسابه: "قررت التوقف عن خدمة هذا البلد.. شكرًا لك دولة إسرائيل"، فيما نشر ضابط آخر يدعى أمير جمال، وهو قائد فصيلة ضمن وحدة لوجيستية تابعة للذراع البرية، عبر حسابه على "فيسبوك" أنه يعتزم إنهاء خدمته بالجيش؛ احتجاجًا على القانون.

وعود نتنياهو

كانت لقاءات عقدت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبين شخصيات درزية، قد فشلت في التوصل إلى نتيجة، بعد أن أكد نتنياهو أنه لا نوايا لتغيير القانون أو تجميده، وقدم وعدًا بشأن تعويض هذه الطائفة، من خلال منحها وضعًا خاصًا ضمن قانون مستقبلي.

وينص قانون الدولة القومية المثير للجدل، على أن إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يقتصر على الشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرئيسية والوحيدة، مع ضمان منح العربية مكانة خاصة، على أن يحصل المتحدثون بها على خدمات الدولة بلغتهم.

ويعتبر قانون القومية أن الرموز اليهودية والصهيونية هي الأساس في النشيد الوطني وعلم الدولة، مع منح الأفضلية للطابع اليهودي على النظام الديمقراطي، وتكون الدولة صاحبة الحق في إقامة بلدات خاصة بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com