وسط مطالبات بإلغائه.. "قانون القومية" العنصري يثير جدلًا سياسيًا في إسرائيل

تباينت أراء الإسرائيليين حول "قانون القومية" الذي صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بتصويت 62 عضو كنيست لصالحه، ومعارضة 55 وامتناع اثنين، بعد ساعات من النقاشات المحتدمة بشأنه، قبل نحو أسبوع، بين ما هو مؤيد ومعارض له.

ويقول مؤيدو القانون، إنه يساوي بين المبادئ اليهودية والمبادئ الديمقراطية، بينما يقول معارضوه، إنه يميز ضد العرب والأقليات الأخرى في إسرائيل.

وعارضت زعيمة المعارضة الإسرائيلية الجديدة، تسيبي لفني، "قانون القومية"، قائلة على "تويتر": إن "هذا القانون يمس بالأقليات في إسرائيل، وخاصة الدروز والعرب، ولابد من إعادة النظر فيه".

ووفقًا لموقع "واللا" الإلكتروني، طالب وزير التعليم نفتالي بينت، الحكومة الإسرائيلية، ببدء العمل على إيجاد طريقة لرأب الصدع في العلاقة بين اليهود بالدروز، والذي خلّفه "قانون القومية"، الذي بادر إليه عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، آفي ديختر، حيث يصطدم القانون بوضع الطائفة الدرزية في إسرائيل، التي يبلغ عددها قرابة 130 ألف نسمة.

من جهته، قال رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، البروفيسور مردخاي كرمينتسر إن "قانون القومية وصمة عار على جبين دولة إسرائيل، وإنه يشعر بالخجل في هذه الأيام أمام الأقليات في إسرائيل".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد وجه انتقادات لاذعة، أمس الأحد، لموقف أحزاب "اليسار" الإسرائيلي من القانون، معتبرًا أنه يعكس "الانحطاط الذي وصلت إليه"، فيما طالب وزراء حكومته بمواصلة الدفاع عن "قانون القومية"، والتمسك بالمواقف التي دفعتهم لتشريع القانون.

استطلاع رأي

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أجراه معهد "بانل بوليتيكس" لصالح موقع "واللا" العبري الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن 58% من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون "قانون القومية"، مقابل معارضة 34% .

وبحسب الاستطلاع، يؤيد 85% من ناخبي الأحزاب اليمينية المتطرفة القانون الذي يواجه انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة الإسرائيلية، حيث يعارض القانون 75% من ناخبيهم.

فيما تأتي النتائج متقاربة بين معارض ومؤيد للقانون لدى ناخبي من يعرف نفسه بأحزاب "الوسط"، حيث أظهر الاستطلاع تأييد 49% منهم للقانون ومعارضة 45%.

وأظهر الاستطلاع أن القانون حظي بتأييد واسع لدى ناخبي الحزب الحاكم، "الليكود"، حيث عبّر 92% من ناخبي الليكود عن تأييدهم للقانون فيما عارضه 4% فقط.

وأيد منتسبو حزب "البيت اليهودي" الديني المتطرف، القانون بنسبة 97% ، فيما اقتصرت معارضته على 3% فقط.

في المقابل، اعتبر 71% من ناخبي حزب "المعسكر الصهيوني" و89% من ناخبي "ميرتس" و100% من ناخبي حزب القائمة العربية المشتركة، القانون بأنه يكرس العنصرية ويعزز نظام الأبرتهايد.

يذكر أن القانون ينص على أن مدينة القدس هي عاصمة إسرائيل، وأن التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، ويعترف بما يسمى "يوم الاستقلال"، وأيام الذكرى والأعياد اليهودية، ويخفض أحد بنود القانون مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة "خاصة".