قطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين.. مواقف متناقضة وتحذيرات من تعطيل السلام
أثار قرار الإدارة الأمريكية قطع معونتها عن السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، تساؤلات حول ما اعتُبر مواقف أمريكية "متناقضة" بما يخص عملية السلام.
وكانت الإدارة الأمريكية قررت، في وقت سابق، التركيز على غزة؛ لتحسين الظروف المعيشية فيها، كخطوة أولى لإعادة خطتها المزعومة للسلام إلى مسارها، إلا أنها قررت، قبل نحو أسبوع -ودون سابق إنذار- قطع معونتها بشكل كامل عن السلطة وعن غزة، لتدخل مؤسسات أممية إغاثية في القطاع بأزمة مالية حادة.
وبررت واشنطن قرارها، بأنها "تجري مراجعة شاملة للمعونة".
وكانت أموال المعونة مخصصة لتشمل برامج "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، ومساعدة أمنية لقوات السلطة الفلسطينية، ومساعدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.
وفي الوقت الذي تصدرت فيه أزمة المعونة الفلسطينية الأخبار بشكل منتظم، خلال العام الماضي؛ بسبب القيود الجديدة التي فرضها قانون "قوة تايلور"، والذي يوقف كل المساعدات الأمريكية التي تصب في خانة السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، طالما تصر على دفع رواتب إلى الأسرى الفلسطينيين، إلا أن هذا التجميد الجديد فرض على أموال تقع خارج القيود المفروضة من قِبل "الكونغرس".
ووفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إذا لم يتم إزالة التجميد عن أموال المعونة في الأسابيع المقبلة، فسيستلزم ذلك إغلاق "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوقف الدور الناجح والمؤثر للغاية الذي لعبته الولايات المتحدة في تدريب أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وإضفاء الطابع المهني عليها، وضمان استمرارية التنسيق الحيوي مع إسرائيل.
ومن شأن وقف المعونة الأمريكية، أن يضعف السلطة الفلسطينية ويجعل عودتها إلى غزة أقل احتمالًا، الأمر الذي سيعطل أي مبادرة سلام شاملة، بحسب "نيوزويك".
وأضافت المجلة، أن قطع أمريكا لمعوناتها بشكل كامل عن السلطة وقطاع غزة، "سيؤدي إلى انهيار أسرع لما تبقى من شبكة الأمان في غزة، وجعل الأزمة الإنسانية أسوأ بكثير، إضافة إلى تآكل أي نفوذ متبقي للولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية، وهذا لن يسهل تحقيق الصفقة النهائية للسلام، التي تحدث عنها ترامب كثيرًا، ولن يجعل إسرائيل أكثر أمنًا".
وأكدت على أنه "يجب على البيت الأبيض الإفراج فورًا عن الأموال التي خصصها الكونغرس للبرامج الأمريكية في الضفة الغربية وغزة، بغض النظر عن المراجعة الجارية حاليًا".
وأشارت إلى أنه "من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار، حتمية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين عند إجراء أي مراجعة مستقبلية للمعونة الأمريكية، وعدم وقف المعونة كخطة انتقامية وتعسفية لمعاقبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيًا".
وتابعت، أنه "إذا كان ترامب جادًا في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فعليه البدء بإعادة المعونة الأمريكية".
