مئات آلاف المسلمين مهددون بقانون هندي أقره الهندوس

مئات آلاف المسلمين مهددون بقانون هندي أقره الهندوس

المصدر: فريق التحرير

فرضت السلطات الهندية في ولاية آسام التي تكثر فيها التوترات العرقية والدينية، قانونًا يستهدف طرد مئات آلاف المسلمين عبر تجريدهم من حق المواطنة.

ويفرض القانون على كل سكان الولاية تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 آذار/ مارس 1971؛ وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود.

ولا يزال عبدول سوبان يحاول إثبات أنه مواطن هندي بعد انقضاء 36 سنة على فقدان والديه وشقيقته وابنة في الرابعة من العمر في واحدة من أسوأ المذابح الطائفية في الهند.

وسوبان واحد من مئات الآلاف من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية المصنفين ضمن ”الناخبين المشكوك فيهم“، الذين لن يجدوا أسماءهم في كشوف السجل الوطني للمواطنين الذي تنشره ولاية آسام في شمال شرق الهند، غدًا الإثنين.

وقال سوبان البالغ من العمر 60 عامًا لوكالة رويترز: ”إذا قررت الحكومة أن تصفنا بأننا أجانب فما الذي يمكننا أن نفعله؟ السجل الوطني للمواطنين يحاول القضاء علينا. أهلنا ماتوا هنا لكننا لن نرحل عن هذا المكان“.

وكان سوبان يجلس في بيته مع زوجته على بعد بضع مئات من الأمتار من حقل الأرز الكبير الذي تعرض فيه العشرات للمطاردة والقتل في 1983، على أيدي حشود من الغوغاء مسلحة بالمناجل وعازمة على القضاء على المهاجرين المسلمين.

وقد نجا من الموت بالجري بأقصى سرعة والاختباء في دغل، عدة أيام.

قبر جماعي

وروى ناجون آخرون من مذبحة نيلي التي راح ضحيتها نحو 2000 فرد من أكثر من عشر قرى كيف دفنوا جثث القتلى في قبر جماعي أصبحت المياه تغمر جزءًا منه الآن.

وقالوا إنهم يرجون ألا يؤدي نشر السجل الوطني للمواطنين، يوم الإثنين، إلى مزيد من العنف. وشددت السلطات إجراءات الأمن في مختلف أنحاء ولاية آسام.

وقال سوبان إنه ووالده من مواليد الولاية، وعرض وثيقة صفراء متسخة تبين أن اسم والده كان ضمن قوائم الناخبين في آسام عام 1965.

وقال ريبون بورا عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر: ”الهدف الوحيد لحزب بهاراتيا جاناتا (الحاكم) هو تنفيذ الألاعيب السياسية الطائفية، بما في ذلك السجل الوطني للمواطنين“.

ويقول معارضون إن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي تواجه استياء لعدم تحقيق وعودها فيما يتعلق بالوظائف والرخاء ستعمد إلى تصعيد التعبئة الدينية في مختلف أنحاء البلاد.

القلق في الريف

وأكدت المسودة الأولى للسجل الوطني التي نشرت في 31 كانون الأول/ ديسمبر، أن عدد المواطنين يبلغ 19 مليونًا، الأمر الذي أبهج البعض وأثار الحسرة في نفوس البعض الآخر.

وأبلغ مكتب السجل الوطني المحكمة العليا، هذا الشهر، أن 150 ألفًا ممن وردت أسماؤهم في القائمة الأولى، ثلثهم من النساء المتزوجات، سيسقطون من النسخة التالية؛ وذلك لأسباب على رأسها أنهم قدموا معلومات زائفة أو وثائق غير مقبولة.

ويقول ناشطون سياسيون في آسام، إن أغلب هؤلاء من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية.

وأحد هؤلاء هو نابي حسين (28 عامًا) ابن سوبان المزارع في نيلي، والذي قال إنه أدلى بصوته في الانتخابات الهندية مرتين، وأصبح الآن يخشى اعتقاله.

وقال حسين، بينما كانت زوجته تطل من بيتهما المبني بالخيزران المغطى بالطين، وهي تحمل ابنتهما ذات التسعة أشهر بين ذراعيها: ”نحن خائفون. حدثت لأسرتنا فظائع مرة ولا نريدها أن تتكرر“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com