البرلمان الإيراني يطالب بمنع سفر المسؤولين مزدوجي الجنسية
طالب البرلمان الإيراني، اليوم السبت، السلطات القضائية بمنع سفر المسؤولين الذين يحملون جنسية مزدوجة، معربين عن قلقهم من احتمال هروب بعض المسؤولين للخارج؛ بسبب تورطهم في ملفات فساد اقتصادية.
وقالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت": إن نوابًا بالبرلمان عبّروا في رسالة بعثوا بها إلى رئيس السلطة القضائية، صادق أملي لاريجاني، عن قلقهم من احتمال هروب بعض المسؤولين في الحكومة والنظام من حملة الجنسية المزدوجة؛ بسبب تورطهم في ملفات فساد مالي".
وأكد النواب أن "الظروف الاقتصادية للبلاد ليست مرغوبة لدى الشعب الإيراني، ولا تليق بنظام الجمهورية الإسلامية، رغم أن تردي الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يكون ناجمًا عن تورط بعض المسؤولين في انهيار العملة المحلية وملفات فساد مالي".
واستند النواب في رسالتهم إلى "أدلة قدمها خبراء وصحفيون مختصون في مجال الاقتصاد"، مشيرين إلى أن "سوء إدارة الاقتصاد من قبل بعض المسؤولين في البلاد هو سبب رئيسي للأزمة الاقتصادية".
واعتبر النواب الإيرانيون أن "إقالة أو استقالة المسؤولين من حملة الجنسية المزدوجة يمنع السلطة القضائية من مساءلتهم أو التحقيق معهم في حال تمكنوا من السفر للخارج، ولهذا يجب إصدار قانون بمنع سفرهم".
وفي 21 من أيار/مايو الماضي، كشفت وزارة الأمن الإيرانية (الاستخبارات) عن وجود 210 مسؤولين مزدوجي الجنسية في مختلف المؤسسات الحكومية بالبلاد، معتبرة أن "لهؤلاء المسؤولين تداعيات سلبية من بين عدم إمكانية التحقيق وملاحقة أي من هؤلاء في حال ثبت تورطه بملفات فساد".
ووفقًا لوزارة الاستخبارات، يوجد من بين حملة الجنسية المزدوجة 47 في المراكز الحكومية، و37 في المكاتب الحكومية، و28 في مراكز الدولة الحساسة، و13 في المراكز العلمية والجامعية والتعليمية، و12 في المراكز العسكرية.
وفشلت الحكومة الإيرانية في استعادة "محمود رضا خاوري" المدير السابق للمصرف الوطني "بنك ملي" الحكومي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، بعدما هرب إلى كندا قبل اعتقاله في 20 سبتمبر 2011 وطالبت إيران بإعادته للمثول أمام القضاء، وهو أول مسؤول بحكومة الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد تتم محاكمته غيابيًا والحكم عليه بالسجن المؤبد.
وقدّم خاوري استقالته بعدما تمكن من الخروج من إيران بمساعدة أحد ضباط الاستخبارات والوصول إلى بريطانيا ثم كندا وأرسل من هناك استقالته، بعد اتهامه باختلاس 2,6 مليار دولار، من 7 بنوك إيرانية.
