رئيس جزر القمر يسعى لتمديد حكمه عبر استفتاء على "إصلاح الدستور" الإثنين المقبل
رئيس جزر القمر يسعى لتمديد حكمه عبر استفتاء على "إصلاح الدستور" الإثنين المقبلرئيس جزر القمر يسعى لتمديد حكمه عبر استفتاء على "إصلاح الدستور" الإثنين المقبل

رئيس جزر القمر يسعى لتمديد حكمه عبر استفتاء على "إصلاح الدستور" الإثنين المقبل

دعي الناخبون في جزر القمر إلى التصويت، يوم الإثنين المقبل، في استفتاء على إصلاح دستوري مثير للجدل يسمح للرئيس غزالي عثمان بتمديد حكمه في أجواء من التوتر السياسي الشديد.

وكان رئيس الدولة الذي انتخب في 2016 أثار مفاجأة عندما أعلن قبل ثلاثة أشهر في الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي، عن عملية تنظيم للسلطات العامة.

ويقضي البند الرئيسي في مشروعه، بتعديل نظام الرئاسة الدورية الذي أقر في 2001 لإحلال بعض الاستقرار في هذا البلد الذي هزته سلسلة من الأزمات الانفصالية والانقلابية.

ويقضي النظام المطبق حاليًا بأن تمنح واحدة من الجزر الثلاث في الأرخبيل (القمر الكبرى وموهيلي وأنغوان) كل خمس سنوات إمكانية انتخاب رئيس للبلاد لولاية من خمس سنوات.

وإلى جانب هذه المادة المثيرة للجدل ينص المشروع، الذي يدافع عنه غزالي عثمان، على إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة، وإلغاء المحكمة الدستورية، وتبني الإسلام "دينًا للدولة".

وطوال الحملة، قدم رئيس جزر القمر الإصلاح على أنه "ثورة" يفترض أن تسمح "بإزالة العقبات من طريق تنمية البلد" الذي يعد واحدًا من الأفقر في إفريقيا جنوب الصحراء، لكن مبادرته أثارت غضب خصومه الذين رأوا فيها دليلًا جديدًا على ميل حكومته إلى الاستبداد، برأيهم.

إصلاح غير قانوني

حاول غزالي عثمان تهدئة المعارضين، مؤكدًا أنه في حال فاز مؤيدو الإصلاحات في الاستفتاء، فإنه سيجري تصويتًا على ولايته عبر انتخابات مبكرة تنظم اعتبارًا من 2019، وإصلاح الدستور سيسمح له نظريًا بالبقاء في السلطة حتى 2029.

ورفضت المعارضة المشاركة في الحملة للاستفتاء، معتبرة أن التعديلات "غير قانونية".

وقال الأمين العام لحزب "جوا" أحمد البروان، إن "الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على القياس الذي يحلو له".

وأضاف في تصريحات، أمس الجمعة: "ندعو الناخبين إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع"، متوقعًا "مواجهات واضطرابات في مراكز التصويت ومشاكل على الطرق".

ورفض وزير الداخلية محمد داودو هذه التهديدات، وقال إن "جزر القمر بلد مستقر وهادئ، ولست قلقًا".

وأضاف: "لن نسمح للفوضى بالانتشار في بلدنا"، مؤكدًا أن "هؤلاء الأشخاص سيحاسبون والعقوبات ستكون بمستوى أفعالهم".

والعقيد غزالي (59 عامًا)، الذي يتحدر من القمر الكبرى، شغل منصب الرئاسة من قبل، من 1999 إلى 2006؛ على أثر انقلاب قبل أن يستعيد السلطة بطريقة ديمقراطية، وشهد انتخابه قبل سنتين أعمال عنف واتهامات بالتزوير.

 تجاوز الدستور

ومن بين "تجاوزاته للسلطة" التي تتهمه بها المعارضة منذ عودته في 2016، تذكر المعارضة تعليق المحكمة الدستورية التي وصفها الناطق باسمه بأنها "غامضة ولا تتمتع بالأهلية"، في نيسان/أبريل الماضي.

وفي الشهر التالي، أمر بفرض الإقامة الجبرية على سلفه عبدالله سامبي، زعيم حزب جوا، الذي اتهم بالإخلال بالنظام العام وبالتورط في تهريب جوازات سفر.

وساهم قمع العديد من تظاهرات المعارضة وتوقيف أنصارها في تأجيج التوتر في الأرخبيل.

وعبر أحد نواب الرئيس أحمد سعيد جعفر عن قلقه، وقال إنه "تم تجاوز القانون الأساسي"، قبل أن يدعو مواطنيه إلى "رفض هذا التوجه الخطير والمطالبة باحترام القانون"، وردًا على ذلك، حرمه الرئيس على الفور من صلاحياته الوزارية.

وآخر هذه التشنجات السياسية نجاة نائب الرئيس عبدو موستودران من اعتداء، الأسبوع الماضي، عندما كان متوجهًا إلى قريته في جزيرة أنغوان، ولم تتبن أي جهة الاعتداء، لكن كثيرين أشاروا إلى أن موستودران يدافع عن الاستفتاء الرئاسي.

ودعي نحو 300 ألف ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم، الإثنين.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com