الحكومة اليونانية تشتبه في "أعمال إجرامية" أدت إلى اندلاع الحرائق
أعلن مساعد الوزير اليوناني المكلف بحماية المواطنين نيكوس توسكاس، الخميس، أن الحكومة اليونانية تملك "دليلًا جديًا" قد يؤشر إلى أن "أعمالًا إجرامية" هي التي تسببت في اندلاع الحرائق في شرق أثينا.
وقال توسكاس، خلال مؤتمر صحافي مع المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس ومسؤولي الشرطة والإطفاء، إنه "بالنسبة إلى الحريق الذي بدأ في جبل بنديلي" ثم انتشر ليصل إلى مدينة ماتي حيث تم العثور على غالبية القتلى الـ82 "فإننا نطرح الكثير من الأسئلة، ولا أخفي عليكم أن هناك عنصرًا جديًا قادنًا إلى فتح تحقيق".
أما فيما يتعلق بالحريق في منطقة كينيتا بغرب أثينا، والذي كان قد اندلع قبل ساعات من حريق بنديلي لكن دون أن يُسفر عن سقوط ضحايا، فأشار الوزير إلى أن هناك أيضًا "عناصر جدية وآثارًا" تدفع إلى الاعتقاد بأن "الحريق متعمد".
وأضاف: "هناك شهادات، ولكنني لا أستيطع قول المزيد في الوقت الحالي"، لافتًا إلى أن الحكومة أحالت كل هذه العناصر على القضاء.
وأقرّ توسكاس بأن "الخسائر فادحة. نحن مصدومون جميعًا"، قائلًا "لأسباب ضميرية، وليس بسبب حصول أخطاء، قدمت استقالتي إلى رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس الذي أجابني بأن الوقت هو للكفاح، ولم يقبلها".
وكانت اليونان الخميس تحصي خسائرها البشرية والمادية الناجمة عن أعنف حرائق غابات في تاريخها، بينما تسعى طواقم الإغاثة لتمشيط المنازل والسيارات المتفحمة بحثًا عن مفقودين، بعد تأكيد وفاة 82 شخصًا على الأقل في الكارثة.
ولا يزال عناصر الإطفاء يحاولون السيطرة على جيوب من الحرائق غير المسبوقة التي اندلعت قرب أثينا، فيما أعلنت الحكومة التي تعرضت لعاصفة انتقادات في أعقاب الكارثة مجموعة من التدابير للتعويض على المتضررين.
والحرائق التي اندلعت الإثنين، اجتاحت قرى ساحلية يقصدها السياح، واستعرت بقوة وأجبرت معظم الناس على الهرب إلى البحر وليس معهم سوى ملابسهم.
وتحدّث ناجون عن مشاهد مروعة ومنها مصرع عائلات داخل المنازل التي حاصرتها النيران.
