"الكابينيت" الإسرائيلي يفشل مجددًا في حسم الجدل بشأن إعدام المقاومين الفلسطينيين
"الكابينيت" الإسرائيلي يفشل مجددًا في حسم الجدل بشأن إعدام المقاومين الفلسطينيين"الكابينيت" الإسرائيلي يفشل مجددًا في حسم الجدل بشأن إعدام المقاومين الفلسطينيين

"الكابينيت" الإسرائيلي يفشل مجددًا في حسم الجدل بشأن إعدام المقاومين الفلسطينيين

فشل اجتماع عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية السياسية "الكابينيت" في التوصل إلى قرار نهائي بشأن مشروع قانون توقيع عقوبة الإعدام على مقاومين فلسطينيين، نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وفشل الاجتماع المصغر، يعني استمرار الجدل بشأن وضعية الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال بالإرهاب، وسط حالة من الاحتقان داخل حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، والذي يحمل على عاتقه هذا القانون ويطالب بالمصادقة عليه.

واجتمع "الكابينيت" اليوم لمناقشة إقرار القانون الذي سيتيح إعدام منفذي العمليات الفدائية، بمبادرة من الحزب اليميني المتطرف، وعلى الرغم من إعلان ليبرمان صباح اليوم أنه ينظر إلى الاجتماع بعين التفاؤل، ويرى أن الأمر سيحسم، بيد أن الوزراء أعضاء المجلس المصغر فشلوا في التوصل إلى إجماع.

وكتب ليبرمان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قبل الاجتماع، أنه على يقين بأن أعضاء المجلس يدركون أهمية إقرار هذا القانون، وذكر بقوله: "نحتاج لجميع الوسائل لمكافحة الإرهاب.. إن المخرب الذي يذبح عائلة لا ينبغي أن يعود لبيته.. لا يوجد سبب للمزيد من الانفتاح حتى أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، طالما كان الأمر يتعلق بالإرهاب".

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني/ يناير الماضي، على قانون بادر به حزب "إسرائيل بيتنا" يجيز توقيع عقوبة الإعدام بحق مقاومين فلسطينيين، تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات قتل بحق مواطنين إسرائيليين، بأغلبية 52 نائبًا من أصل 120، فيما عارضه 49 نائبًا، لكن جهات أمنية تمسّكت برفضه بشدة، وعلى رأسها جهاز الأمن العام "الشاباك".

وحول مبررات رفض "الشاباك"، أشارت تقارير إلى أنه يخشى تداعيات القانون على أساس أنه سيجلب معه نتائج عكسية وتصعيد من جانب المقاومة الفلسطينية، يتمثل في عمليات اختطاف واسعة، بغية مساومة الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح الأسرى الذين يفترض أن يواجهون مستقبلًا تلك العقوبة.

ويرى جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية ستلجأ بدورها لتطوير العمليات التي تمنحها ورقة مناسبة لمساومة الحكومات الإسرائيلية، وعلى رأسها مسألة اختطاف مواطنين يهود، سواء داخل البلاد أو في الخارج، حيث إن الحكم بإعدام الأسرى الفلسطينيين سيحفز هذه النزعة.

ولم تقض محاكم الاحتلال بتوقيع عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين ممن تتهمهم بالإرهاب سوى في حالات متفرقة، ولم يتم تنفيذ العقوبة على الإطلاق، بينما تمت عشرات حالات الإعدام خارج القانون، تورط بها مستوطنون أو جنود بجيش الاحتلال.

ويعتبر القاضي العسكري عوديد فيسنزون، آخر من أصدر حكمًا بالإعدام بحق شاب فلسطيني، أطلق سراحه بعد ذلك ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في إسرائيل مرتين، الأولى رميًا بالرصاص بحق ضابط بالجيش الإسرائيلي يُدعى مئير توفيانسكي، بعد اتهامه بالتجسس عام 1948، والثانية شنقًا بحق أدولف آيخمان، أحد كبار مسؤولي الرايخ الثالث، وتم اختطافه من الأرجنتين بواسطة الموساد ونقله إلى إسرائيل، ونفذ بحقه حكم الإعدام في آيار/ مايو 1962.

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com