مشروع قانون أمريكي يطالب تركيا بإنهاء الاعتقال "الظالم" لمواطنين أمريكيين

قال بيان أصدرته لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن ستة أعضاء في المجلس قدموا مشروع قانون أمس الخميس، لفرض قيود على القروض التي تحصل عليها تركيا من المؤسسات المالية الدولية، "إلى أن تنهي الحكومة التركية الاعتقال الظالم لمواطنين أمريكيين".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت محكمة تركية، الأربعاء الماضي، إبقاء القس الأمريكي آندرو برانسون قيد الحبس على ذمة محاكمته، بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، وهي قضية عمقت الصدع في العلاقات مع واشنطن التي تجمعها عضوية حلف شمال الأطلسي مع أنقرة.

وقال بيان لجنة العلاقات الخارجية إن مشروع القانون الذي سمي (قانون مؤسسات التمويل الدولية لتركيا)، يصدر توجيهات للمسؤولين الأمريكيين في البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بمعارضة القروض المستقبلية لتركيا باستثناء المخصص منها للأغراض الإنسانية.

وأضاف البيان أن الاعتراض على تلك القروض يجب أن يستمر إلى أن تنهي تركيا "الاعتقال التعسفي، أو منع حرية الحركة لمواطني الولايات المتحدة (بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة) أو الأعضاء المعينين محليًا في البعثة الأمريكية في تركيا".

ووجهت إلى برانسون، وهو من ولاية نورث كارولاينا، وعاش في تركيا أكثر من 20 عامًا، تهم مساعدة الجماعة التي تتهمها تركيا بأنها وراء محاولة انقلاب، في 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وكذلك دعم أعضاء حزب العمال الكردستاني.

ويواجه برانسون الذي نفى الاتهامات السجن 35 عامًا إذا أدين.

والولايات المتحدة وتركيا حليفان عسكريان رسميان منذ انضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسي في 1952.