ضحايا هجمات باريس يخسرون قضيتهم ضد الدولة الفرنسية
رفضت المحكمة الإدارية بباريس، اليوم الأربعاء، الدعوى المرفوعة من طرف 30 من ضحايا هجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ضد الدولة الفرنسية؛ يتهمونها فيها بـ"الفشل" في الكشف عن المتشددين وتأمين مسرح "باتاكلان".
وبررت المحكمة قرارها في بلاغ صحفي أصدرته، جاء فيه: "الدفوعات المقدمة من المدعين لا تثبت أن الدولة تتحمل المسؤولية بسبب إهمال في المراقبة".
وأضافت: "لا يمكن نسب أي خطأ لمصالح الشرطة بخصوص تنفيذ إجراءات أمنية خاصة حول قاعة العرض باتاكلان، بعد شهر أغسطس/آب 2015".
وخلص القضاة في بلاغهم إلى عدم "وجود أي عنصر يسمح بتحميل المسؤولية للدولة بسبب غياب التعاون فيما يخص الإرهاب، بين مصالح الاستعلامات الفرنسية وباقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وكان الضحايا الثلاثون قد اتهموا الدولة الفرنسية على لسان محاميتهم سامية مكتوف: "بالخلل الحاصل في مصالح الأمن بالدولة الفرنسية على مستوى إجراءات المراقبة و اليقظة".
كما سبق أن انتقدت المحامية سهولة تنقل المتشددين في فضاء شينغن، وأدانت عدم تدخل الجنود الموجهين لمكافحة التطرف عند احتجاز الرهائن في قاعة باتاكلان؛ لأنهم تلقوا أوامر بذلك.
وعرفت باريس، ليلة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني من سنة 2015 هجمات دامية، ذهب ضحيتها 130 شخصًا، إضافة إلى العديد من الجرحى.
