مصر.. حزمة قرارات للتصدي للإرهاب

يعكف مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب على إعداد حزمة قرارات وتشريعات قانونية في إطار الحرب على الإرهاب التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب حادث شمال سيناء الإرهابي الذي راح ضحيته 30 شهيدًا و25 مصابًا من أفراد القوات المسلحة.

القرارات الحكومية المزمع إصدارها، بحسب مصادر رفيعة المستوى لشبكة «إرم» الإخبارية، تتعلق بتجفيف منابع الإرهاب من خلال الممولين أو الداعمين أو الداعين إلى العنف، عبر الملاحقات القضائية والمساءلات الأمنية وتوفير التمويل اللازم لإجراءات الحرب على الإرهاب.

صلاحيات أوسع وتمويل كافٍ



وكما تتضمن القرارات والتشريعات إعطاء رجال الأمن والقوات المسلحة صلاحيات أوسع لبتر جذور الإرهاب في كافة محافظات الجمهورية وليس سيناء فقط، كما تسعى الحكومة لإنشاء إدارات ولجان خاصة لمكافحة الإرهاب وتتبع خطواته بكافة محافظات الجمهورية.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعًا طارئا مساء أمس السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تمت الموافقة خلاله على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.

كما قرر مجلس الوزراء توفير التمويل اللازم تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فورًا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلاً عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقاً للأمن القومي.

كما كشفت مصادر حكومية عن اجتماعٍ مرتقب لمجلس المحافظين اليوم الأحد، لمناقشة تفاصيل الخطة المقررة للقضاء على الإرهاب، وتطبيق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.

كشف الحقائق



إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، والسفارات المصرية بالخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لفضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد أن مواجهة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الحكومة المصرية، تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون.

وقرر مجلس الوزراء أيضًا اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم.

إجراءات عاجلة وتوحد سياسي



وقال مصدر حكومي لـ«إرم» إن مجلس الوزراء "بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لشهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، ولن يهدأ جفن لزملائهم من أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة، حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء".

وطالبت الحكومة المصرية كافة القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق التي أجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأكدت الحكومة أنها ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وبالتوازي الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي نهاية فبراير/شباط المقبل.

كما وجه مجلس الوزراء جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الأعمال الإرهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم تلك الجماعات أو يوفر لها تمويلاً ماديًا أو غطاء معنويًا ويعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين.