إيران تنفي وجود نية للإعفاء عن الملياردير بابك زنجاني من عقوبة الإعدام

نفى المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري، اليوم الأربعاء، وجود أي نية للعفو عن رجل الأعمال الإيراني الملياردير بابك زنجاني، الذي حكم عليه في أذار/ مارس 2016 بالإعدام بتهمة اختلاس أموال من وزارة النفط في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وقال منتظري خلال اجتماعه مع أساتذة الحوزة الدينية من قوات التعبئة (البسيج) في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، "في حالة باباك زنجاني، نحن نبحث عن عودة الأموال المنهوبة إلى بيت المال، ولكن نعرف أن حكمه هو الإعدام وسيتم تنفيذه بالتأكيد".

وكان مصدر إيراني على صلة بالسلطة القضائية، قد رجح الإسبوع الماضي، العفو عن بابك زنجاني، في حال تمكن من إعادة الأموال التي اختلسها من وزارة النفط، والتي بلغت نحو 2.7 مليار دولار أمريكي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكان وزير النفط بيجن نامدار زنغنه، قد اشترط في كانون الثاني/يناير الماضي، وقف حكم الإعدام في حال أقدم رجل الأعمال بابك زنجاني على تسديد المبالغ التي اختلسها.

وتسلم بابك زنجاني في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي 2017، قرار إعدامه من قبل محكمة الثورة، بحسب ما أفاد محاميه "رسول كوهبايه زاده".

وشكلت قضية بابك زنجاني ضربة موجعة للتيار المتشدد، الذي سمح لهذا الرجل بإجراء صفقات تجارية مشبوهة مع جهات خارجية في فترة العقوبات، التي كانت مفروضة على طهران في عهد الرئيس السابق.

واعتقل زنجاني الذي كان متعاملًا غير رسمي باسم وزارة النفط الإيرانية في كانون الأول 2013 بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني.