تضييق أممي على "الشباب" الصومالية

نيويورك- سمح مجلس الأمن الدولي، الجمعة 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بتفتيش السفن التي يشتبه بأنها تنقل فحما تصدره حركة المجاهدين الشباب الإسلامية المتشددة لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال.

وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا التابع للأمم المتحدة، أشار خلال الشهر الجاري إلى أن ثلث 250 مليون دولار عائدات تجارة الفحم الصومالي تذهب إلى جيوب الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة.

وتبنى المجلس بأكثرية 13 من الدول الـ15 الأعضاء فيه، القرار الذي تقدمت به بريطانيا. وامتنعت روسيا والأردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم.

ورأى الأردن أن النص الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب أمام كل أشكال التجاوزات ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الإفريقي. أما روسيا فقد شككت في ما خلص إليه تقرير مجموعة المراقبة.

لكن السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، أكد أن عمليات التفتيش "تلبي طلب حكومة مقديشو بتجفيف أحد الموارد الرئيسية لتمويل تنظيم الشباب، قائلا لنظرائه في مجلس الأمن إن "تجارة الفحم تسمح للشباب بالبقاء".

وأضاف غرانت أن "المملكة المتحدة مقتنعة بأن البنود التي يتضمنها هذا القرار ستمنع حدوث تجاوزات".

وأوضح أن الدول التي ستقوم بعمليات التفتيش سيكون عليها الرجوع إلى الحكومة الصومالية أولا التي ستبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المكلف بدوره بإبلاغ الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة الدولية.

وتخضع الصومال لحظر على الفحم والأسلحة منذ 2012. لكن مجلس الأمن الدولي خفف هذا الحظر العام الماضي لتتمكن الحكومة من الحصول على أسلحة لمواجهة المتمردين الإسلاميين.

إلا أن تقرير فريق الرصد الأممي المعني بالصومال وإريتريا، أشار إلى أنه منذ هذا الرفع الجزئي للحظر، تم تحويل أسلحة وذخائر كانت مخصصة للجيش الصومالي الناشئ إلى "أسواق أسلحة في مقديشو".

وأضاف أن بعض هذه الأسلحة عثر عليها في واحد على الأقل من الأسواق التي يلجأ إليها الإسلاميون للحصول على أسلحتهم.

ويجمع الإسلاميون الأموال من تجارة الفحم من خلال السيطرة على مواقع الإنتاج وكذلك الضريبة التي يفرضونها على الشاحنات على حواجز يقيمونها على الطرقات وابتزاز التجار.