تشاتام هاوس: تركيا تسير بخطى ثابتة نحو أزمة اقتصادية حادة

أفاد المعهد الملكي للشؤون الدولية، البريطاني، "تشاتام هاوس"، في تقرير له، اليوم الخميس، أن الدولة التركية، في عهد أردوغان الرئاسي الجديد، تسير بخطى ثابتة نحو أزمة اقتصادية حادة.

وأشار التقرير إلى الحكومة التي دشن أردوغان النظام الرئاسي بتشكيلها، وضمت 16 من مقربيه؛ لتوطيد سلطته والإمساك بزمام الأمور للسيطرة على مراكز صناعة القرار، وتشكيل السياسة العامة للبلاد.

 وأوضح التقرير أن "أبرز التعديلات التي قام بها أردوغان في الحكومة، هي تعيين صهره برات آلبيراق، وزيرًا للمالية والخزانة في الحكومة الجديدة، لإدارة الاقتصاد التركي الهش، بعد الإطاحة بالسيد محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي والخبير الاقتصادي البارز".

وتحوم حالة من الشك حول مدى كفاءة صهر أردوغان في تهدئة الأسواق المالية المضطربة والمستثمرين الأجانب، ومن المؤكد حسب التقرير أن أردوغان "سوف يلجأ إلى تحقيق نمو على المدى القصير على حساب الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

تدهور الليرة التركية

وأضاف التقرير: "لكن المطلوب من تركيا الآن، وقف رفع أسعار الفوائد الكبيرة؛ للسيطرة على حجم التضخم في الاقتصاد التركي، ويستلزم الوضع الحالي تخفيف القيود المالية المفروضة، وتبني مشاريع البنية التحتية الضخمة، بالإضافة إلى إيجاد سبل لدعم الليرة التي تشهد تراجعًا، وصل قيمتها لنحو 20% منذ بداية العام الجاري".

ووفقًا لمرسوم رئاسي جديد، أضاف أردوغان لنفسه حق تعيين محافظ البنك المركزي ونوابه، وأعضاء اللجنة السياسية المالية لمدة 4 سنوات قادمة، وتعد هذه القرارات بمثابة استكمال لإجراءات تسييس المصرف التركي الذي كان مستقلًا في يوم ما، وتتماشى هذه التعديلات مع السياسة النقدية الخاطئة التي تستهدف تعديل حجم التضخم الكبير من خلال طرح أسعار فوائد بحجم أكبر.

ويرى أردوغان أن عملية التقدم الاقتصادي مرتبطة بعمليات بناء المباني الشاهقة، ومشاريع البنية التحتية العملاقة، ومعدلات النمو المرتفعة، ولكن في حالة تشكل المزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي المتدني، فقد تتسبب هذه السياسات الخاطئة في انهيار الاقتصاد التركي.

وبحسب التقرير، "يبدو أن أردوغان غير مقدر لوضع الاقتصاد التركي الذي يظهر بحاجة ماسة لعمل إصلاح شامل، للحاق بركب الاقتصادات المتقدمة عالميًا، التي تعتمد على بنية تحتية قوية، ومشاريع البناء الممولة من تدفقات السوق المالي، بدلًا من الاعتماد على المشاريع الاستثمارية الخاصة والصادرات".

ارتفاع الدين العام

ويقول التقرير إنه "نتيجة لسياسات أردوغان؛ قفزت ديون العملات الأجنبية لقطاع الشركات إلى 328 مليار دولار في نهاية عام 2017، وعلى الرغم من تخفيضها على حساب احتياطي الصرف الأجنبي، إلا أن الوضع لا يزال مثيرًا للقلق، حيث وصلت قيمة الدين العام إلى مبلغ 214 مليار دولار".

واضطرت بعض الشركات التركية الكبرى إلى التفاوض مع أصحاب السندات المالية؛ لإعادة هيكلة ديون القروض الأجنبية، نظرًا للعبء الاقتصادي الذي يفرضه الانهيار المستمر لليرة، وقد يتسبب تخلف عدد كبير من الشركات التركية عن سداد الالتزامات الخارجية، في عمل صدى ضخم في الاقتصاد التركي وإحداث ذعر كبير بين المستهلكين، بالإضافة إلى اهتزاز ثقة الأسواق المالية العالمية في قدرة الاقتصاد التركي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى أزمة في النظام الاقتصادي التركي من خلال فترة ركود طويلة الأمد.

ويبدو أن شركاء أردوغان السياسيين يعارضون سياساته، إذ رفض حزب الحركة القومية الانضمام إلى الحكومة الجديدة، حيث تعلم زعيم الحزب اليميني دولت بهجلي، الدرس جيدًا؛ بعد الأزمة المالية الضخمة في عام 2001، وقرر الابتعاد عن المشهد؛ لكي لا يكون مسؤولًا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد من جديد.

وخلص التقرير إلى أنه "على الرغم من الهيمنة السياسية الكبيرة للرئيس التركي، إلا أن الوضع الاقتصادي المتدهور بالبلاد يعد تهديدًا كبيرًا لسلطته الحالية".