شكري ولعمامرة يبحثان “الملف الليبي”

شكري  ولعمامرة يبحثان “الملف الليبي”

المصدر: القاهرة – من محمود غريب

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس جولة مباحثات ثنائية مع الجانب الجزائري حصل الملف الليبي على النصيب الأكبر منها فيما تطرقت المباحثات إلى التحضيرات الجارية لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المقرر عقدها في القاهرة يومي 13 و 14 نوفمبر برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي ستتناول ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

ثلاث لقاءات

استهل شكري مباحثاته بلقاء نظيره الجزائري رمضان لعمامرة، وناقش الوزيران الأوضاع الداخلية بليبيا في ضوء التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة الداخلية وسبل تفعيل مبادرة دول الجوار الجغرافي لليبيا والتي تبناها الاجتماع الوزاري في القاهرة يوم ٢٥ أغسطس الماضي ودور البلدين في هذا الشأن في ضوء تولي البلدين رئاسة اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية علي التوالي. كما تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما التقى شكري رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال، حيث تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

واختتم الوزير المصري مباحثاته بلقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث نقل إليه رسالة شفهية من نظيره عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات الثنائية وسبل العمل على تطويرها في مختلف المجالات ومجمل الأوضاع في المنطقة.

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة، فضلاً عما تشهده المنطقة من حالة عدم استقرار لاسيما الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في دولة الجوار، كما تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في منطقة المشرق العربي خاصة الأوضاع في العراق وتطورات الأزمة السورية والجهود المصرية المبذولة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما ناقش اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والجهود المصرية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والعمل علي إعادة إعمار القطاع في ضوء نتائج مؤتمر القاهرة في هذا الشأن ١٢ أكتوبر الجاري، وسبل استئناف مفاوضات السلام وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

اللقاءات الثلاثة لوزير الخارجية المصري بلورت الرؤية المصرية للملف الليبي ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بآليات حل القضية، بالإضافة إلى التطرق لموقف دول الجوار الليبي.

تقسيم الأدوار

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الوزير شكري بحث مع الجانب الجزائري، الآليات الفاعلة لحل الأزمة الليبية وإمكانية اتفاق الرؤيتين المصرية والجزائري، فيما اتفق الطرفان على آلية تجمع الطرفين على المشتركات تتمثل في تولي مصر الجانب السياسي بينما تتولى الجزائر الجانب الأمني فيما يخص القضية الليبية.

وأشارت المصادر لشبكة «إرم» الإخبارية إلى أن الجانبين تطرقا إلى التحضيرات لعقد مؤتمر الجوار القادم في العاصمة السودانية الخرطوم، وتناولا الموقف السوداني وإمكانية توزيع الجهود المختلفة على دول الجوار لإنقاذ ليبيا من خطر الإرهاب.

من جانبه، تحفظ الجانب الجزائري على إمكانية فتح صفحة مواجهة عسكرية عبر التدخل في ليبيا، نظرًا لتجربتها بشأن تلك المسألة الممتدة حتى اليوم، وهو ما اتفق عليه الطرفان مؤكدين ضرورة الحل السلمي عبر حوار شامل يجمع الأطراف الفاعلة في المجتمع.

واتفق الجانبان على عقد جولة من المباحثات بشأن مستجدات القضية خلال الشهر المقبلة في القاهرة، تطرق لعرض نتائج تحركات الجانبين، بما يضمن مزيدًا من التقريب في وجهات النظر وإحراز تقدم فعال في الداخل الليبي.

تبادل المعلومات

كما اتفق الجانب، بحسب المصادر، على تبادل المعلومات الأمنية بشأن الملف الليبي ومواجهة الإرهاب بصفة عامة، بما يسمح للطرفين التحرك نحو هدف واحد لتقليل مناعة المواجهة للجماعات المسلحة.

وأكد الطرفان جهودهما لمواجهة الإرهاب وآليات دعم البلاد العربية للقضاء على الجماعات المتطرفة في المنطقة.

العلاقات الثنائية

وبحث الطرفان “المصري والجزائري سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق منافع مشتركة بينم الطرفين، خاصة رغبة الجزائر المشاركة في المشروعات المصرية الكبرى وعلى رأسها محور قناة السويس، كما أسفرت المباحثات عن توقيع الجانبين على 11 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين، في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع