برلماني روسي: اليونان ستطرد دبلوماسيين روسيين وموسكو ترد بالمثل
قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن نائب بارز بالبرلمان إن موسكو ستطرد اثنين من الدبلوماسيين اليونانيين ردًا على قرار أثينا طرد اثنين من دبلوماسييها.
وذكرت وسائل إعلام يونانية، في وقت سابق اليوم، أن أثينا قررت طرد المبعوثين الروسيين ومنع اثنين آخرين من دخول البلاد بسبب شكوك حول محاولتهم تقويض اتفاق أبرمته اليونان مع جارتها مقدونيا الشهر الماضي.
ولم ترد الحكومة اليونانية بشكل مباشر على التقارير، لكن متحدثًا باسمها قال إنها لن تتهاون مع أي سلوك ينتهك القانون الدولي. ولم يذكر أي من التقارير ما إذا كان الطرد حدث بالفعل، لكن المتحدث اليوناني أشار إلى أن إجراء ما قد اتخذ بالفعل.
وقال مصدر دبلوماسي يوناني إن اليونان أبلغت روسيا في السادس من يوليو تموز باعتزامها طرد دبلوماسيين روس من البلاد.
وأضاف المصدر: "وجهنا إنذارات للسلطات الروسية لبعض الوقت بشأن (تصرفات) هؤلاء الدبلوماسيين الأربعة تحديدًا ومدنيين، وأثرنا الأمر رسميًا يوم الجمعة وحددنا لهم مدة معقولة من بضع أيام ليغادروا البلاد".
وتابع المصدر قائلاً إن الاتهامات تتعلق بالمشاركة في تجمعات مناهضة للاتفاق مع مقدونيا ومحاولات عرض أموال على مسؤولين حكوميين.
وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية إن سلطات أثينا أقدمت على هذه الخطوة بعد ما يعتقد أنها محاولات من الدبلوماسيين الروس لتقويض اتفاق أبرمته اليونان مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الشهر الماضي ينهي أزمة دبلوماسية مستمرة منذ عقود حول اسم مقدونيا.
ومن المتوقع أن يسهل الاتفاق انضمام مقدونيا الدولة الصغيرة، ذات الأهمية الاستراتيجية، إلى حلف شمال الأطلسي في منطقة تتنافس فيها روسيا مع الغرب على النفوذ.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الاشتباه ينصب فقط على الدبلوماسيين الأربعة. وذكر تلفزيون سكاي تي.في اليوناني كذلك أن أثينا قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.
وقال أندريه كليموف عضو المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي إن روسيا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين اليونانيين ردًا على ذلك دون أن يذكر مقدونيا أو يخوض في تفاصيل عن أسباب الإجراء.
ولم يعلق المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس على التقرير الروسي، لكنه قال: "اليونان أثبتت في إطار سياستها الخارجية متعددة الأوجه أنها تسعى لعلاقات طيبة مع جميع الدول. وبناء على ذلك يتعين أن تحترم جميع الدول والسلطات القانون الدولي ونحن كذلك.. الحكومة اليونانية والدولة اليونانية".
