ساركوزي يطالب بشهادات تصب في مصلحته لم تقدمها ليبيا
حض محامي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المتهم بتمويل حملته الرئاسية في 2007 بأموال ليبية، نيابة باريس للحصول على شهادات للدفاع عن موكله لم تسلمها طرابلس، كما علم الأحد من مصدر قريب من الملف.
وأكد مسؤولان ليبيان سابقان يدعمان التهم ضد الرئيس السابق، أن الوثيقة التي حركت القضية مزورة، وذلك في شهادات لهما غير مباشرة أوردتها السلطات الليبية الخريف الماضي ولم ترفق بالملف.
وبعد تأكيد نيابة باريس بأن هذه الإفادات غير متوفرة بعد، طلب المحامي تييري هيرزوغ من المدعي فرنسوا مولانس، برسالة مؤرخة في 28 حزيران/يونيو "اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسلم هذه الوثائق"، بحسب صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".
والسبب هو مذكرة ليبية نسبت إلى موسى كوسى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الليبي، نشرها موقع ميديابارت بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 ، تشير إلى فرضية تمويل سري بقيمة 50 مليون يورو.
وعلى الفور قدم ساركوزي شكوى تزوير ضد ميديابارت، لكن القضاء رفضها وأكدت محكمة الاستئناف في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر القرار الذي أصدره القضاة في 30 أيار/مايو 2016.
وفي 21 آذار/مارس وجهت إلى ساركوزي الذي ينفي بشدة تلقي الأموال من نظام القذافي المقتول في 2011، في تهم "الفساد" و"التمويل غير المشروع لحملة انتخابية" و"إخفاء اختلاس أموال ليبية عامة".
واستند قضاة التحقيق مجددًا إلى شهادات مقربين من القذافي، في نهاية 2016 ومطلع 2017 في سجن الهضبة (وسط) حيث أُخرجا منه، وهما رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عبدالله السنوسي.
وخلاصة السلطات الليبية المرفقة بهذه الشهادات، تفيد بأن الرجلين "أكدا أن الوثيقة المنسوبة إلى موسى كوسى ليست صحيحة، وبالتالي فهي زائفة"، وهو ما أكده خطيًا شخص ثالث.
وقال المحققون الفرنسيون في تحليلهم هذه الخلاصة التي رفعت في تشرين الأول/أكتوبر إلى القضاة الفرنسيين إنهم "لم يحصلوا على مضمون جلسات الاستماع هذه".
