انطلاق الحملة الرئاسية في مالي وسط إجراءات أمنية مشددة
بدأت الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في مالي اليوم السبت، في ظل إجراءات أمنية مشددة، قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاقتراع الذي يشهد منافسة بين 24 مرشحًا في بلد يشهد هجمات من متطرفين.
ورُفعت السبت لافتات انتخابية في مناطق عدة من العاصمة باماكو، لكن أجواء الحماسة لم تطغَ بعد.
ومن المقرر أن يطلق الرئيس المالي المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا، الذي تولى الرئاسة في 2013 لولاية من خمس سنوات، ومرشح المعارضة سومايلا سيسي حملتيهما بعد ظهر يوم الاحد.
ودعا المغني والموسيقي المالي الشهير سالف كيتا الى التصويت لسومايلا سيسي، الذي حل ثانيًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وسيتنافس 24 مرشحًا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 تموز/يوليو، التي ستكون أبرز تحدياتها إخراج مالي من الأزمة، بعد خمس سنوات من حكم الرئيس كيتا، الذي لم يتمكن من وضع حد للهجمات الإرهابية في البلاد.
وقرر المرشح حمدون توريه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للاتصالات، خوض "حملة متنقلة" وتسيير "حافلات نقل تحمل صورته في مختلف أرجاء باماكو"، بحسب ما أعلن أحد مقربيه.
ويوم الجمعة، حظي رجل الأعمال اليو ديالو، المرشح للرئاسة بتأييد الداعية الإسلامي النافذ شريف حيدرة، الذي كان قد دعا في 2013 إلى التصويت لإبراهيم بوبكر كيتا.
ووقع المرشحون أو ممثلون لهم يوم الجمعة "مدونة قواعد سلوك" في احتفال برعاية وزارة المصالحة، في محاولة تهدف الى تفادي الاضطرابات في البلاد.
حماية التصويت
وسيتولى أكثر من 80 مراقبًا من الاتحاد الأوروبي الإشراف على عملية الانتخاب، بحسب بيان أصدرته هذا الأسبوع بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في مالي.
وأعلنت وزارة الأمن تعبئة أكثر من 30 ألفًا بين شرطي وجندي من أجل "حماية المرشحين على الأرض وعمليات الاقتراع"، وسط مخاوف من احتمال شن هجمات مسلحة.
وستشارك الجماعات المسلحة التي وقّعت مع الحكومة والمتمردين السابقين اتفاق السلام شمال مالي في أيار/مايو-حزيران/يونيو 2015، في عملية فرض الأمن، بحسب الوزارة.
وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي محمد صالح النظيف، أن البعثة ستؤمن مواكبة لمن يرغب من المرشحين، خاصة في المناطق الشمالية.
وقال رئيس البعثة الأممية "سنواكبهم من باماكو حتى كبرى مدن المناطق التي نتواجد فيها"، مشيرًا بشكل خاص إلى كبرى مدن الشمال، حيث تضاعفت مؤخرًا الهجمات الإرهابية، مضيفًا "نريد القيام بذلك على قدم المساواة بين الجميع".
ووقع شمال مالي مطلع 2012، تحت سيطرة مجموعات متشددة مرتبطة مع تنظيم القاعدة.
وفي 2013 تدخلت فرنسا عسكريًا في مالي، مستعمرتها السابقة، لمساعدة القوات الحكومية على إخراج المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة من الشمال، إلا أن الهجمات ازدادت ضراوة في السنوات الأخيرة.
ولا تزال مناطق كاملة خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الأمم المتحدة، على الرغم من إبرام اتفاق سلام في حزيران/يونيو 2015 يفترض أن يعزل المتطرفين بصورة نهائية.
