ألمانيا تعلن "زيادة كبيرة" في إنفاقها الدفاعي
تعهد وزير المالية الألماني اولاف شولز، اليوم الجمعة، برفع الإنفاق الدفاعي لبلاده بشكل كبير العام المقبل، لكن الزيادة ستظل أقل مما طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفائه في حلف شمال الأطلسي.
ولا تزال ألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا، وأعضاء آخرون في الحلف الأطلسي، مترددين بالوفاء بالعهد الذي قطعوه عام 2014 لإنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الدفاع بحلول العام 2024.
وقال شولز للصحافيين في برلين: "نواصل التغيير للأحسن في الإنفاق الدفاعي، ففي 2019 سننفق 4 مليارات يورو ما يعادل 4,7 مليار دولار أكثر مما خططنا مسبقًا".
وتابع أن الزيادة سترفع الموازنة العسكرية إلى 42,9 مليار يورو، وهو ما قال إنه يشكل "زيادة كبيرة" وإشارة واضحة" على التزام ألمانيا بتعهداتها الدولية.
لكن السنوات التالية ستشهد زيادات أقل في قطاع الإنفاق العسكري.
فالموازنة التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل للفترة بين 2019-2022 تحدد إنفاق 42,93 مليار يورو في العام 2020، و43,88 مليار يورو في العام 2021، و43,86 في العام 2022".
ولا تزال هذه الأرقام أقل بكثير من عتبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.
وستبلغ النسبة العام المقبل 1.31، قبل أن تتراجع إلى 1,23 بحلول العام 2022.
ويلتقي قادة الحلف الأطلسي في بروكسل الأسبوع المقبل، وقد كتب ترامب قبل عدة أيام خطابات إلى ألمانيا وسبع دول أخرى ليطالبهم بالوفاء بالتزامهم بنسبة 2 بالمئة.
وأقرت ميركل، يوم الأربعاء، بأن على بلادها فعل المزيد في هذا المضمار، وقالت أمام البرلمان: "مقارنة بما يفعله الآخرون كنسبة من ناتجهم المحلي الإجمالي، نحن بعيدون عما هو كافٍ، لذا فقد ألزمنا أنفسنا بإنفاق 1,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2024".
