الحذر يهيمن على قرية بالضفة الغربية رغم تعليق محكمة إسرائيلية قرار هدمها
احتفى الفلسطينيون ومؤيدوهم بانتصار مؤقت في قرية بدوية بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، بعدما أوقفت محكمة إسرائيلية إجراءات لهدم قريتهم.
وساد الهدوء القرية صباح اليوم الجمعة، بعد يومين من الاشتباكات بين نشطاء وقوات الأمن الإسرائيلية.
وتقع القرية إلى الشرق من القدس في منطقة بات مصيرها مركزًا للاحتجاجات والمخاوف الدولية.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أمرًا مؤقتًا "يمنع تنفيذ أوامر الهدم" للبنايات التي كان الجيش الإسرائيلي يخطط لتفكيكها.
وكان محامون عن القرية قدموا الطلب إلى المحكمة مساء أمس بعد يومين من الاحتجاجات عقب وصول جرافات إلى المنطقة.
وأمهلت المحكمة الدولة حتى 11 تموز/يوليو الجاري للرد على دفوع أهل القرية بأنهم حرموا بشكل غير عادل من الحصول على تراخيص بناء.
ولم يكن لدى متحدث باسم وزارة العدل تعليق حول متى أو كيف سترد الدولة.
ويقيم نحو 180 بدويًا في القرية المبنية بالصفيح والخشب، يعملون برعي الأغنام على جانب تل على الطريق من القدس إلى أريحا، ويمكن رؤية المستوطنات الإسرائيلية على قمم تلال قريبة.
وتجمع سكان الخان الأحمر لصلاة الجمعة تحت أغطية مُدت بين النخيل بجوار مدرسة القرية المبنية بالطين وإطارات السيارات، لكن الأجواء كانت تشير إلى شعور بفرصة لالتقاط الأنفاس وليس بالانتصار.
وقال محمود أبو داهوك (51 عامًا) الذي ولد في القرية: "الأجواء أفضل، الناس أقل توترًا، لكننا ما زلنا نشعر بالقلق".
وأضاف: "سنبقى هنا، لكن الأمر الواقع هو أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف هذه القرية في إطار مشروعه الخاص بهذه المنطقة، ولذلك سوف يستولون عليها ويدمرونها بأي طريقة ممكنة".
وتقول جماعات حقوقية إن إجلاء البدو سيخلق جيبًا استيطانيًا أكبر إلى الشرق من القدس وهو ما سيقسم الضفة الغربية إلى جزأين ويزيد على الفلسطينيين صعوبة ربط أراضي الدولة التي يريدون إقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقول إسرائيل إنها تخطط لإعادة توطين السكان في منطقة على بعد نحو 12 كيلومترًا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية.
والموقع الجديد مجاور لمكب نفايات، ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن نقل السكان قسريًا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الذي يسري على الأرض المحتلة.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك.
وقال عدنان الحسيني، الذي عيّنته السلطة الفلسطينية محافظًا للقدس، مخاطبًا حشدًا من القرويين ومؤيديهم: إن الأمر القضائي لا يعني أن القضية قد انتهت.
وفي إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالمدينة بأكملها عاصمة لإسرائيل، قال الحسيني: إن هذه المنطقة والمناطق الأخرى المستهدفة مرتبطة بمصير القدس ودولة فلسطين.
