ميركل الباحثة عن "الزعامة المفقودة".. إرضاء اليمين واليسار معًا "غاية لا تدرك"
رغم أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قطعت شوطًا مهمًا حيال إنقاذ الائتلاف الحكومي من الانهيار، بعدما توصلت، الإثنين، لاتفاق مع وزير داخليتها هورست زيهرفر، غير أن عليها الآن أن تقنع، كذلك، شريكها الآخر في الائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ناهيك عن "صداع الرأس المنتظر" الذي ستثيره المنظمات الحقوقية.
ووفقًا لتقارير الصحافة الألمانية، فإن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين حزب ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، وحليفه التقليدي "الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، ينص على احتجاز المهاجرين، الذين تقدموا بالفعل بطلبات لجوء في دول الاتحاد الأوروبي، في "مراكز عبور" على الحدود، بينما تتفاوض ألمانيا على اتفاقات ثنائية بشأن عودتهم إلى الدولة الأوروبية الأولى التي وصلها المهاجر.
وهذا الإجراء هو تفعيل لاتفاقية دبلن التي تتيح إنشاء قاعدة بيانات لبصمات طالبي اللجوء، لأجل إثبات الدولة الأولى التي استقبلتهم، وبالتالي منع تعدد طلبات اللجوء بين البلدان الموقعة على "دبلن"، وإعادة طالب اللجوء إلى أوّل بلد أوروبي وصل إليه.
ويعني اتفاق التسوية هذا أن زيهوفر سيتمكن من فرض ضوابط أشد على الهجرة، بينما ستتمكن ميركل من القول إن ألمانيا ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي.
وتعترض النمسا، التي تديرها حكومة من المحافظين واليمين المتطرف، على هذه النقطة، وتستعد فيينا أيضًا لطرد مهاجرين قادمين من إيطاليا، التي تكاد تكون المحطة الأولى لغالبية الواصلين إلى القارة الأوروبية.
وإذا ما تغاضت ميركل عن الاستياء النمساوي، فلا تستطيع أن تغفل موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الرئيس في الائتلاف، والذي يؤيد سياسة الأبواب المفتوحة، التي كانت تنتهجها ميركل قبل التوصل للاتفاق الأخير.
ويرى محللون سياسيون أنه "ليس من المضمون بعد ما إذا كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيوافق على الاتفاق الأخير، خصوصًا وأن الحزب تحفظ، في وقت سابق، على مقترح مراكز العبور".
وأوضحت مصادر مطلعة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يعلق بعد على الاتفاق، بل طلب مزيدًا من الوقت لدرسه، وفي حال رفضه فستعود أزمة الحكومة أقوى من السابق.
ومن المنتظر أن يعقد الشركاء الثلاثة في الائتلاف الحاكم، الديمقراطي المسيحي، والاجتماعي المسيحي، والديمقراطي الاشتراكي، "اجتماعًا حاسمًا"، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الاتفاق.
ونقل عن أحد خبراء الحزب الديمقراطي الاشتراكي قوله: إن الاتفاق "يسير تمامًا في اتجاه" اليمين المتطرف.
ولم تنتهِ الانتقادات عند هذا الحد، فأنصار البيئة واليسار الراديكالي الألماني انتقدوا بشدة "مراكز العبور" التي ستقام على الحدود الجنوبية لألمانيا، ووصفوها بـ"معسكرات اعتقال" في إشارة إلى الحقبة النازية التي انتشرت فيها تلك المعسكرات.
إلى ذلك، ثمة مخاوف من أن تؤدي التنازلات التي قدمتها ميركل أمام اليمين إلى إعادة النظر في المبادئ الكبرى للقمة الأوروبية الأخيرة، والتي تقوم على إعطاء الأولوية للحلول الأوروبية إزاء الميول الوطنية المحدودة.
وأوضح محللون سياسيون أن المستشارة الألمانية التي نجحت في تفادي انهيار حكومتها إلى حين، لن تفلح في استعادة نفوذها السياسي المترنح، لافتين إلى صعوبة بناء الثقة مع وزير داخليتها الذي هاجمها علنًا عبر الإعلام.
وأضاف المحللون أن سياسة الانفتاح السخية التي انتهجتها ميركل إزاء اللاجئين، منحتها شعبية واسعة قبل سنوات، غير أن هذه السياسة باتت تشكل عبئا عليها، مشيرين إلى أن التمسك بهذه السياسة أو التراجع عنها لم يعد يضمنا لها الزعامة.
واختزلت صحيفة "بيلد" الألمانية، واسعة الانتشار، هذه المساجلات الحادة بالقول: إن "الأجواء في ائتلاف حكومي لم تكن يومًا مسمومة كما هي اليوم على الأرجح".
