البشير.. الأطول حكماً رغم عصف الأزماتالبشير.. الأطول حكماً رغم عصف الأزمات
البشير.. الأطول حكماً رغم عصف الأزمات
الخرطوم - يعتبر عمر البشير أكثر رئيس سوداني تعاقبت عليه الأزمات من حروب أهلية واحتقان سياسي وتردٍ اقتصادي وملاحقة جنائية فاقمت من عزلته الدولية لكن المفارقة أن فترة حكمه هي الأطول بين الرؤساء الذين تعاقبوا على بلاده.
وسترتفع فترة حكمه إلى 30 عاماً بعد أن رشّحه حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، الذي يرأسه، ليكون مرشحه في الانتخابات المقرر لها أبريل/نيسان المقبل والتي أعلنت فصائل المعارضة مسبقًا مقاطعتها.
فالبشير الذي ولد في 1944 بقرية "حوش بانقا" بولاية نهر النيل، شمال السودان، وتخرج من الكلية الحربية في 1967 مثله مثل بقية الرؤساء في دول العالم الثالث، اقتحم عالم السياسة والسلطة عبر المؤسسة العسكرية التي كان يشغل فيها رتبة عميد عندما نفّذ انقلابا ضد الحكومة المنتخبة في يونيو/حزيران 1989.
لكن انقلاب البشير كان مغايراً للانقلابات على المستوى الإقليمي إذ كان أول انقلاب يصعد بتنظيم إسلامي إلى السلطة في المنطقتين العربية والأفريقية.
فالانقلاب تعود هندسته بالأساس للحركة الإسلامية التي ينظر لها كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر من خلال ضباط موالين لها في المؤسسة العسكرية يتصدرهم البشير الذي كان ينشط في تنظيم الإسلاميين منذ دراسته بالمرحلة الثانوية.
وبسبب هذه الهندسة لمع نجم الزعيم التاريخي للإسلاميين حسن الترابي كحاكم فعلي للبلاد على حساب البشير، وبدأ الغرب ينظر للحكومة الجديدة كحكومة إسلاميين أكثر من كونها حكومة عسكرية على النسق الكلاسيكي للحكومات العسكرية في المنطقة.
وبعد إحكام الحركة الإسلامية سيطرتها على مقاليد الحكم عمدت إلى تبني خطاب معادٍ للغرب واحتضنت قادة إسلاميين معارضين لحكومات بلدانهم من بينهم زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وكان قادتها يتحدثون علنًا عن "تصدير الثورة".
وفي المقابل، سارعت واشنطن لتبني حملة غربية مناهضة لحكومة الإسلاميين إذ أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993.
وأمام كثرة الضغوط الغربية على السودان وتوتر علاقاتها مع دول عربية أخرى بسبب إيوائها للجماعات الإسلامية من بينها مصر، خففت الحكومة من حدة خطابها الأيدلوجي وطردت إسلاميين من أراضيها على رأسهم بن لادن.
لكن ذلك لم يمنع واشنطن من التمادي في التضييق على حكومة الإسلاميين إذ فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على السودان في 1997، كما قصف سلاح الجو الأمريكي مصنعًا للأدوية بالخرطوم مملوكًا لرجل أعمال سوداني بحجة تصنيعه لأسلحة كيميائية في 1998.
ومع تمادي العزلة الغربية وتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية وارتفاع كلفة الحرب الأهلية مع الحركات المتمردة في جنوب البلاد طفت إلى السطح خلافات بين البشير والترابي حول إدارة شؤون البلاد.
وفي ديسمبر/كانون الثاني 1999 وعلى نحو مفاجئ قطع التلفزيون الرسمي برمجته ليبث خطابًا للرئيس البشير ظهر فيه ببذته العسكرية وأعلن قرارات أطاح فيها بالترابي الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس البرلمان بصلاحيات كبيرة من منصبه.
ورغم الكاريزما الكبيرة للترابي وسط الإسلاميين إلا أن كثيرًا من تلامذته ناصروا البشير في خلافه معه، متهمين إياه بالانفراد في اتخاذ القرارات.
وحظى البشير أيضًا بدعم جنرالات الجيش والمخابرات، واستطاع أن يحد من تحركات الترابي الذي أسس بدوره حزب "المؤتمر الشعبي"، المعارض، وتسبب إبعاده من السلطة في تحسن نسبي في العلاقة مع الغرب.
وفي محاولة منه لتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة، شرع جهاز المخابرات السوداني في التعاون مع واشنطن لمكافحة الإرهاب في المنطقة عبر ا تفاقية أعلن عنها بعد سنين لاحقة دون الكشف عن تفاصيلها.
وسمحت حكومة البشير أيضًا للولايات المتحدة بالتوسط بينها ومتمردي الحركة الشعبية التي تحاربها في جنوب البلاد ويحظون بدعم أمريكي كبير.
وفي 2001 تم التوقيع على اتفاق إطاري برعاية أمريكية مع المتمردين شمل وقفًا لإطلاق النار ساعد في تحسين الوضع الاقتصادي بتخفيض النفقات العسكرية التي كانت تستحوذ على أكثر من 50 % من الميزانية بجانب تضاعف الصادرات النفطية التي بدأ استخراجها في العام 1998 بشراكة مع الصين والتي كسرت شيئًا من العزلة الدولية بتعاونها مع حكومة الخرطوم.
لكن وبعد مرور عامين ومع اقتراب التوصل لاتفاق سلام شامل مع متمردي الحركة الشعبية اندلع تمرد آخر في إقليم دارفور، غربي البلاد، في العام 2003 واتهمت حكومة البشير الترابي بالوقوف ورائه.
ورغم أن التمرد قادته ثلاث حركات مسلحة في ذات العام ولم يكن بينها أي تنسيق إلا أن قادة حركة "العدل والمساواة"، أقوى الحركات الثلاث، كانوا من أبرز كوادر الإسلاميين الذين انحازوا للترابي في صراعه مع البشير رغم أنهم ينفون صلتهم التنظيمية به.
ورغم شراسة المعارك التي خاضتها الحركات الثلاث والتي حظيت بدعم من دول مجاورة معادية لحكومة البشير مثل ليبيا وتشاد واستنزافها لخزينة الدولة إلا أن الحكومة عوّضت شيئًا من الفارق بالتوقيع على اتفاق سلام شامل مع متمردي جنوب السودان في 2005.
وكانت أبرز مكاسب حكومة البشير من وقف الحرب الأهلية في الجنوب والتي راح ضحيتها أكثر من مليوني قتيل خلاف تخفيض النفقات العسكرية هو التحسن النسبي الذي طرأ في علاقتها مع الدول الغربية.
إضافة لذلك، مهّدت ا تفاقية السلام الشامل، التي نصت على صياغة دستور انتقالي يتيح التعددية السياسية، إلى تنفيس الاحتقان السياسي بعودة أحزاب المعارضة التي كانت تتخذ من القاهرة مركزًا لأنشطتها المناوئة للبشير وكانت قادرة إلى حد ما على تأليب الشارع عليه.
وشهدت البلاد بعدها استقرارًا نسبيًا وازدادت شعبية البشير الذي بات واضحًا أنه أحكم قبضته على المستوى الداخلي وحظي باعتراف غربي لشرعيته لكن التوتر عاد مجددًا عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 2009 قبل أن تضيف لها تهمة الإبادة الجماعية في العام التالي.
وتسبب اتهام المحكمة في استدعاء البشير لخطابه القديم المعادي للغرب، متهمًا المحكمة بأنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.
ومع ذلك كان هناك نوع من التعاون بين الطرفين حيث التزم البشير باتفاق السلام مع متمردي جنوب السودان المدعومين من الغرب والذي نصّ على إجراء استفتاء للاختيار بين الوحدة والانفصال مع وعود أمريكية بشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما لم يعرقل تنفيذ الاتفاقية.
ويعتقد على نطاق واسع أن رغبة الغرب في تنفيذ اتفاقية السلام وصولا للاستفتاء الذي كان محددًا له يناير/كانون الثاني 2011 هو سبب صمت الدول الغربية حيال انتخابات 2010 التي منحت البشير ولاية جديدة مع مقاطعة أحزاب المعارضة لها والتي اتهمته بتزويرها.
وبالفعل أجري الاستفتاء وصوّت فيه الجنوبيون لصالح الانفصال بأكثر من 98 % وأعلنوا دولتهم المستقلة رسميًا في يوليو/تموز 2011 وكان البشير أول رئيس يعترف بها ومع ذلك لم تف واشنطن وعدها بتطبيع العلاقات مع حكومته.
لكن لم يكن تنصل واشنطن عن وعدها هو أزمة البشير بقدر الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي ترتبت على انفصال الجنوب الذي استحوذ على 75 % من حقول النفط كانت تدر أكثر من 50 % من الإيرادات العامة ونحو 80 من مصادر العملة الصعبة لبلاده التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بخوض مسلحين شماليين كانوا يساندون المتمردين الجنوبيين في حربهم ضد الشمال لتمرد في مناطق متاخمة للدولة الوليدة في العام 2011، متهمين الحكومة بالتنصل عن امتيازات منحتها اتفاقية السلام الشامل لمناطقهم.
وبهذه المعطيات تنامى السخط الشعبي وواجه البشير سلسة من الاحتجاجات في الأعوام التي تلت انفصال الجنوب كان أقواها الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 2013 وخلّفت عشرات القتلى وكانت سببًا آخر في زيادة التوتر مع الغرب.
وخلال هذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس البشير أكثر من مرة أنه لن يترشح لولاية جديدة لكن معارضيه كانوا يعتبرون قوله "التفاف" على انتقال ثورات الربيع العربي لبلاده حيث كانت في صدارة قائمة الدول المرشحة لحدوث ثورات شعبية.
ويعتقد على نطاق واسع أن احتجاجات سبتمبر/أيلول كانت دافع الرئيس البشير لطرح خطة إصلاحية قال إنها شاملة ودعا بموجبها كل فصائل المعارضة المدنية والمسلحة للحوار في يناير/كانون الثاني الماضي.
ولمنح دعوته مصداقية استبق البشير طرحها بإجراء تعديل وزاري غير مسبوق في ديسمبر/كانون أول الماضي أطاح فيه بكبار معاونيه من الإسلاميين والذين ظلوا يتنقلون في المناصب الوزارية على مدار 25 عامًا من حكمه.
وأبرز الذين أطاح بهم البشير هم نائبه الأول علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع على نافع واللذين ينظر إليهما كأقوى رجلين في النظام ومن القيادات التاريخية للحركة الإسلامية التي تمثل مرجعية فكرية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يرأسه البشير.
وقالت قيادات بالمعارضة وقتها إن البشير الذي يتمتع الآن برتبة مشير في الجيش يريد أن يحمّل حلفاءه الإسلاميين مسؤولية الفشل الذي لازم مسيرة حكمه.
ومع ذلك قاطعت غالبية أحزاب المعارضة وكل الحركات المسلحة وعددها 4 تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية دعوة الحوار، متهمة حزب البشير بالمناورة لكسب الوقت.
وتشترط فصائل المعارضة لقبول دعوة الحوار تأجيل الانتخابات المقرر لها أبريل/نيسان المقبل، وتشكيل حكومة انتقالية تضم الجميع وتشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لكن البشير أكد أكثر من مرة أنه لن يستجيب لشروط المعارضة، ورأى أن تأجيل الانتخابات من شأنه إحداث "فراغ دستوري" في البلاد لكنه في الشهور الأخيرة تخلى عن حديثه بشأن عدم نيته الترشح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية.
ولم يكن مفاجئًا للأوساط السياسية انتخاب مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالأمس للبشير ليكون مرشحه في الانتخابات المقبلة رغم وجود منافسين له أبرزهم نائبه السابق على عثمان ومساعده السابق نافع علي نافع واللذين أطاح بهما من منصبيهما في التعديل الوزاري الذي أجراه في ديسمبر/كانون أول الماضي.
وتتهم المعارضة البشير بأنه يريد الترشح مجددًا "لتحصين نفسه من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له" وهذا الرأي يؤيده أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الطيب زين العابدين.
وقال زين العابدين لوكالة الأناضول إن ترشيح البشير "ينهي أي أمل في الإصلاح أو التغيير ويضع نهاية للحوار الوطني الذي دعا له".
ولا يوجد الآن حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار باستثناء حزب الترابي (المؤتمر الشعبي) وحزب "الإصلاح الآن" الذي انشق عن الحزب الحاكم في أكتوبر/تشرين أول الماضي بزعامة مستشار البشير السابق غازي صلاح الدين وكلاهما يهددان بالانسحاب من الحوار ما لم يتم تأجيل الانتخابات.
وأضاف زين العابدين، وهو من قيادات الإسلاميين التاريخية حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية قبل أن يستقيل منها احتجاجا على الانقلاب الذي نفذته في 1989، أن "ترشيح البشير سيزيد من الاحتقان السياسي وربما يضعه مجددًا في مواجهة احتجاجات شعبية أقوى من سابقاتها".
لكن زين العابدين لا يجزم إن كان البشير قادرًا على التصدي للاحتجاجات أم أنها ستطيح به لكنه يؤكد أن "ولايته القادمة ستكون الأصعب بالنسبة له منذ وصوله للسلطة".
