حكومة الاحتلال تقر "قانون التجنيد".. وأحزاب المعارضة تنتقده
أقرت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، مشروع قانون التجنيد، الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأشهر الماضية، وتم تأجيل بحثه عدة مرات بسبب معارضة الأحزاب الدينية له.
وكانت الصيغة السابقة لمشروع القانون تنص على إلزامية الخدمة العسكرية للمتدينين.
وكاد مشروع القانون أن يودي بالائتلاف الحكومي قبل أن يقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أشهر، تأجيل البت في مشروع القانون، حتى الدورة الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الداخلية ارييه درعي امتنع عن التصويت على مشروع القانون خلال جلسة الحكومة اليوم، لكنه تدارك ذلك لاحقًا وطلب تسجيل معارضته للقانون الذي سيطرح على الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه في قراءته الأولى هذا الأسبوع.
من ناحيتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" (يسار وسط) المعارض، أعلن أنه سيدعم مشروع القانون خلال التصويت عليه في الكنيست، وهذا يمنح الحكومة الإسرائيلية غطاء لضمان إقرار القانون في حالة تصويت أحد أحزاب الائتلاف الحكومي، خاصة "شاس" ضد القانون.
وانتقدت عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" (تحالف حزب العمل وحركة الحركة المعارض) وكذلك زعيمة حزب "ميرتس" (يسار) تمار زاندبيرغ موقف لبيد.
وقالت ليفني إن مشروع القانون بصيغته الجديدة يخفف العقوبات عن المتدينين الذين يرفضون الخدمة العسكرية، ويمنحهم خيارات للتهرب منها، وهذا يخالف مبدأ المساواة في تحمل العبء في إسرائيل (أي أن يخدم الجميع في الجيش بشكل متساو).
فيما اعتبرت زاندبيرغ أن موقف لبيد لا يعبر عن موقف حزب معارض، خاصة أن الحكومة ستستغل هذا الموقف لتحقيق إنجاز لها على حساب المعارضة.
من ناحيته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي لإسرائيل، ومن أجل إسرائيل، بحسب قوله.
وتسعى الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو إلى المحافظة على وضع دام عقودًا، أعفي فيها منتسبو هذه الأحزاب من الخدمة العسكرية بدعوى تفرغ الشبان لدراسة التوراة في المدارس الدينية.
وكان ليبرمان مصرًا في الأشهر الماضية على ضرورة تجنيد المتدينين في الجيش، الأمر الذي هدد بانهيار الائتلاف الحكومي في حالة فشل إقرار مشروع القانون في الكنيست، وطلب نتنياهو منه إعداد صيغة جديدة تتضمن حلًا وسطًا لضمان عدم انهيار الائتلاف الحكومي.
