سارة نتنياهو تضع رئيس إسرائيل الأسبق في بؤرة تحقيقات الفساد

نفت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صحة الاتهامات الموجهة إليها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الطعام الفاخر"، قائلة إن عائلتها غير معتادة على تناول الطعام الملكي من المطاعم الراقية، وفق ما نشرته صحيفة "جيروساليم" العبرية .

وأضافت في ردها على الاتهامات الموجهة لها في هذه القضية، أن الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس (توفي عام 2015) كان يطلب طعامًا أكثر فخامة بملايين المرات من الطعام الذي تطلبه عائلة نتنياهو، إضافة إلى أنه كان يوظف طباخًا خاصًا في بيته.

وأكدت "أن عائلتها غير معتادة على تناول الطعام الملكي من المطاعم الراقية، وكل ما يقال غير صحيح، ومن  المخجل أن تحقق الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الوزراء فيما يأكله، والطعام الذي أتناوله في المنزل بسيط ومتواضع، لا يوجد طعام فاخر، وليس هناك طلب من رئيس الوزراء وزوجته لتناول الطعام مثل الأمير والأميرة"

يذكر أن المدعي العام الإسرائيلي "أفيخاي ماندلبليت" قدم، يوم الخميس الماضي، لائحة اتهام " بـ "الاحتيال مع ظروف مشددة وخرق للثقة العامة في هذه المسألة"، ضد سارة نتنياهو.

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد تصرفت سارة بهذه الطريقة من أجل التحايل واستغلال الأنظمة التي تنص على ما يلي: "في حالة عدم استخدام الطباخ في المقر الرسمي، يُسمح له بطلب الطعام الجاهز حسب الحاجة".

واتهمت سارة نتنياهو في جلسات الاستماع التي عقدتها، في مطلع الأسبوع، المدير السابق لمسكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ماني نفتالي، بطلب كميات كبيرة من الطعام إلى مقر إقامة رئيس الوزراء، دون علمها، زاعمة أنها ذهبت مرة إلى المطبخ ورأت أكوامًا من الصواني وأطباق الطعام، فسألت "ماني" من يحتاج كل هذا؟ "

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة سارة نتنياهو، في 19 يوليو/ تموز، إذ من المتوقع أن تتأخر المحاكمة إلى ما بعد عطلة الأعياد الرسمية اليهودية، في الخريف المقبل.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، في 22 من الشهر الجاري، توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة لسارة نتنياهو، وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة بهذا الخصوص.

وورد في لائحة الاتهامات، أن سارة نتنياهو وموظفًا حكوميًا حصلا خلال الفترة ما بين 2010 و2013، على مئات الوجبات من مطاعم بقيمة 359 ألف شيكل (نحو 99 ألف دولار أمريكي) بالالتفاف على لوائح تحظر ذلك.

وإذا أدينت نتنياهو؛ فقد يصدر ضدها حكم بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولكن موعد تقديمها إلى المحاكمة ما زال غير واضح.