عقوبات أوروبية جديدة ضد دمشق

لوكسمبورغ - أقر الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصا اشخاصا مقربين من النظام متورطين في اعمال القمع، كما اعلنت مصادر دبلوماسية.

وقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ ايضا حظر تصدير وقود الطائرات الى سوريا وكل منتج آخر يدخل في تركيبها "لأنها تستخدم لشن هجمات جوية دون تمييز ضد مدنيين"، بحسب ما جاء في بيان. وهذا الحظر لا يزال بحاجة لإقراره رسميا.

والعقوبات الجديدة تستهدف خصوصا الحكومة السورية الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الاسد قي 31 اب/اغسطس الماضي، بحسب ما اوضح مصدر اوروبي. وتعد 11 وزيرا جديدا.

وتتضمن العقوبات خصوصا تجميد الأصول ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي وستطبق على 16 شخصا بالإضافة الى شركتين بسبب المشاركة في القمع او دعم النظام.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 191 الف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف اذار/مارس 2011 فضلا عن تسعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد او هجروا خارجها.

وعين الرئيس السوري بشار الأسد الحكومة الجديدة في غمرة اعادة انتخابه في حزيران/يونيو في عملية انتخابية وصفها القسم الاكبر من المجتمع الدولي بأنها "مهزلة".

وأقر الاتحاد الاوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في حزيران/يونيو 2013 تتراوح بين الحظر على الاسلحة والنفط وتجميد اصول المصرف المركزي في اوروبا وصولا الى منع تصدير منتجات فاخرة الى هذا البلد.

وما انفك الاتحاد الاوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.

وتعزيز العقوبات الاوروبية على خلفية النزاع السوري والذي تقرر "بالاستناد الى خطورة الوضع على الارض"، بات يشمل 211 شخصا و63 كيانا، بحسب البيان.