مصادر: أردوغان قد يكافئ القوميين بمناصب حكومية بعد دعمهم له في الانتخابات
قالت مصادر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يمنح حلفاءه القوميين مناصب حكومية، مكافأة لهم على دعمهم لحزب العدالة والتنمية الذي أسسه، هذا ويشار إلى احتمال انتهاج موقف أكثر تشددًا تجاه مقاتلين أكراد، مدعومين من الولايات المتحدة في سوريا ومسلحين في الداخل.
وفاز أردوغان بنسبة 53% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت يوم الأحد، ليمتد حكمه حتى عام 2023 على الأقل، لكن هذه المرة بسلطات تنفيذية واسعة أيدها الأتراك بفارق ضئيل في استفتاء أجري العام الماضي.
لكن أداء حزب العدالة والتنمية جاء أضعف، فحصل على 43% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في اليوم نفسه، غير أن تحالفه مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، الذي حصل على نسبة 11% في الانتخابات، ضمِن له الأغلبية البرلمانية.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي تأسس على خلفية إسلامية، يتقرب في سنواته الأولى، منذ 2002 من تيار يمين الوسط، ويعمل على تقريب تركيا من أوروبا، لكنه الآن يتحالف مع قوميين متشددين يتشككون في القوى الأجنبية.
وحزب الحركة القومية الذي أسسه كولونيل سابق، شارك في انقلاب عسكري عام 1960 معاد للحركة السياسية الكردية، ويعتقد أن قاعدته مرتبطة بجماعة الذئاب الرمادية وهي تنظيم شبابي قومي، خاض معارك شوارع مع اليساريين في سبعينيات القرن الماضي، وكان محمد علي أغا، الذي حاول اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني عام 1981 عضوًا فيه.
وقال مسؤول من الحركة القومية: "من المحتمل أن تكون هناك بعض الأسماء القريبة من الحركة، يرى الرئيس أنها مناسبة للحكومة"، مضيفًا: "في نهاية الأمر أردوغان هو من سيقرر".
وقال مصدر مقرب من مكتب أردوغان إنه "لن يكون مفاجئًا" أن يعين الرئيس وزراء مقربين من الحركة القومية في الحكومة الجديدة.
وطلب المصدرانِ عدم الكشف عن هويتهما، ورفض مكتب أردوغان التعليق، في حين قال مصطفى كالايجي نائب رئيس حزب الحركة القومية، إن أي قرارات تخص الحكومة سيتخذها أردوغان.
وأضاف لقناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية: "ليست لدينا أي توقعات من نوع القول ‘أعطيناك هذا الدعم فأعطنا خمسة مناصب وزارية‘".
وأظهرت نتائج غير رسمية أن الحزبين معًا حصلا على 343 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 مقعد، ورغم أن البرلمان فقد بعض سلطاته بموجب النظام الرئاسي الجديد، إلا أن برلمانًا تسيطر عليه المعارضة كان يمكن أن يبطئ تشريعات أردوغان.
