خيارات ضيقة تضع روحاني بين شقي الرحى لمواجهة أزمات بلاده
خيارات ضيقة تضع روحاني بين شقي الرحى لمواجهة أزمات بلادهخيارات ضيقة تضع روحاني بين شقي الرحى لمواجهة أزمات بلاده

خيارات ضيقة تضع روحاني بين شقي الرحى لمواجهة أزمات بلاده

وضعت الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها إيران، التي تعود شرارتها إلى الاحتجاجات التي اندلعت في الـ 28 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حكومة الرئيس حسن روحاني بين ثلاثة خيارات ضيقة لمواجهة هذه الأزمة، وهي إما السقوط وإما الاستقالة أو إجراء إصلاحات سريعة.

ورأى تقرير أعده موقع "إيران واير"، الثلاثاء، لتحليل الأوضاع والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأحد الماضي، أن "الأزمة في سوق الصرف الأجنبي، التي بدأت منذ أواخر العام الماضي، التي تتزايد يومًا بعد يوم، ضربت حكومة حسن روحاني ووضعته في موقف صعب، في ظل إضرابات واحتجاجات من قبل كبار تجار سوق طهران الكبير، الذي يتحكم بشكل كبير في السوق الإيراني بسبب تأثيره".

عودة العقوبات

وأوضح أن "حكومة روحاني التي واجهت الاحتجاجات الاقتصادية والمعيشية الواسعة أواخر العام الماضي، أصبح من الصعب عليها مواجهة الاحتجاجات الحالية في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، والعودة الوشيكة للعقوبات الدولية الصارمة ضد طهران".

وأفاد بأن  "لدى حكومة روحاني ثلاثة خيارات من أجل التعامل مع هذه الأزمة الواسعة والمتنامية، أولها استمرار الوضع الحالي بالتالي سقوط الحكومة، أو خيار استقالة الحكومة كما تدعو بعض الأطراف والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، أو إجراء تعديلات وإصلاحات حكومية عاجلة".

ويلقي المسؤولون الحكوميون في طهران باللائمة على الولايات المتحدة، كونها المسؤولة عن هذا الوضع الاقتصادي الخطير، ويعتقد المتشددون أن "حكومة روحاني هي مصدر هذه الأزمات الاقتصادية".

اقتصاد المقاومة

لكن أهم مقترح من المتشددين المعارضين لحكومة حسن روحاني، هو معالجة الوضع الاقتصادي المتردي بتنفيذ خطة "اقتصاد المقاومة" التي أشار إليها المرشد علي خامنئي، وقبول توصيات الحرس الثوري ومنظمة "الباسيج" في هذا الصدد.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، قال الثلاثاء إن "أمريكا تحلم بتبديل الاتفاق النووي إلى قلعة لحصار إيران وهذه أحلام لن تتحقق"، مضيفًا أن "إستراتيجيتنا لمواجهة الأعداء الناقضين للعهود هي المقاومة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، طلب من الإيرانيين في داخل البلاد وخارجها، نقل أموالهم من العملة الصعبة إلى إيران وبيعها في الأسواق المحلية، من أجل إعادة الاعتبار للعملة الوطنية التي شهدت خلال الأحد الماضي انهيارًا غير مسبوق.

الاستقالة

كما يعتقد مقربون من الرئيس حسن روحاني، مثل: الدبلوماسي السابق حسين موسويان، أن حكومته يجب أن تستقيل وأن يتم إجراء انتخابات مبكرة في إيران لتخليص الجمهورية الإسلامية من الأزمات الاقتصادية.

وأقدم البرلمان الإيراني في الأشهر الأخيرة، على طرح مناقشة "القصور السياسي لحسن روحاني" في دائرة التيار المتشدد، من أجل إقالته وسحب السلطة منه بذريعة فشله بسبب عدم وجود خلفيات سياسية واجتماعية واقتصادية له.

في غضون ذلك، أشار الناشط السياسي الإصلاحي سعيد حجاريان إلى جهود التيار المتشدد في الإطاحة بحكومة الرئيس حسن روحاني، مبينًا أن "هذه الجهود متواصلة وعلى المستويات السياسية والاقتصادية كافة".

انتقاد الحلفاء

وتعرض روحاني لانتقاد من قبل حلفائه الإصلاحيين، إذ قالت صحيفة "اعتماد" في عددها الصادر الثلاثاء، إن "هناك عددًا كبيرًا من الوزراء بحكومته يريدون مغادرة مناصبهم، لكن روحاني نتيجة للنهج المزدوج الذي يتبعه في إدارة الحكومة، يرفض استقالتهم؛ ما جعل هذه المسألة غامضة نوعًا ما".

وأضافت الصحيفة في تقريرها الموسع أن "روحاني ما زال يقاوم تغيير الوزراء وبدلاً من ذلك لم يقرر بعد إصلاح هيكل الدولة".

في سياق متصل، قال القيادي في التيار الأصولي المتشدد وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر، وهو الأمين العام "للجمعية الإسلامية للمهندسين"، إن "روحاني يقاوم طلبات التغيير في حكومته"، مضيفًا أن "بعض الوزراء يعتزمون مغادرة الحكومة؛ وروحاني لا يسمح لهم".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com