بريطانيا تتحرك لتعزيز سلطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
سعت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، لتعزيز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث دعت أعضاءها إلى الموافقة على اقتراح بمنحها سلطات أكبر؛ لتحديد المسؤولين عن شن هجمات باستخدام مواد سامة.
وجاءت الدعوة لإجراء تصويت في جلسة خاصة للمنظمة، اجتمع فيها ممثلون عن أكثر من 140 دولة؛ لبحث مستقبل المنظمة، وسيجرى التصويت، غدًا الأربعاء.
ويسعى البريطانيون لسد فجوة في تنفيذ حظر دولي على الأسلحة الكيماوية التي أصبح استخدامها ممنهجًا في الحرب الأهلية السورية، كما جرى استخدامها في العراق وماليزيا وبريطانيا منذ 2012.
وقال فريدريك كورزون وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع: "من أجل الوضوح، أنا أطلب الآن أن يسأل الرئيس، بعد تعليقي مباشرة على الاجتماع، ما إذا كان النص البريطاني يمكن أن يحظى بموافقة بالإجماع".
وأضاف: "إذا لم يكن الإجماع ممكنًا، أطلب من الرئيس تحديد موعد للتصويت.. خلال 24 ساعة".
واعترضت روسيا وإيران وسوريا على الفور على الخطوة، واتهمت بريطانيا بالإخلال بلوائح المنظمة، وقال رئيس الجلسة، إن دعوة بريطانيا للتصويت لا تخالف الإجراءات.
وتراقب المنظمة، التي تأسست قبل 20 عامًا، تنفيذ معاهدة عام 1997 لحظر استخدام السموم كسلاح، وهي هيئة فنية علمية تحدد ما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت، لكنها لا تملك سلطة تحديد مرتكبي ذلك.
ومن المقرر أن تناقش نحو 140 دولة المقترح الذي قادته بريطانيا، ودعمته فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، في جلسة خاصة للمنظمة، بدأت اليوم.
وقال الوفد الروسي على تويتر: "تحديد الجاني يتجاوز تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضاف: "القرار بإنشاء مثل هذه الآلية داخل المنظمة لا يمكن اتخاذه خلال هذه الجلسة الخاصة"، التي تُعقد في لاهاي.
وبدوره، دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دول العالم، اليوم الثلاثاء، إلى دعم مقترح بلاده بمنح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سلطة توجيه الاتهامات في الهجمات.
وفي كلمة بمقر المنظمة، قال جونسون إنه ينبغي ألا يسمح العالم "بتآكل" حظر الأسلحة الكيماوية.
وقالت كل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إنها ستدعم منح المنظمة صلاحيات جديدة، بينما قالت روسيا إن ذلك من شأنه أن يقوض سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
