الاتحاد الأوروبي يضيف 11 مسؤولًا فنزويليًا إلى لائحته السوداء
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على النظام الحاكم في فنزويلا، ردًا على مخالفات سجلت خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها نيكولاس مادورو، كما أعلن مصدر أوروبي.
وأضاف المصدر، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ، أضافوا أسماء 11 مسؤولاً في النظام إلى لائحة الفنزويليين الممنوعين من الحصول على تأشيرات، والذين ستجمد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي. وستُكشف هوياتهم بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في كانون الثاني/يناير عقوبات على 7 مسؤولين فنزويليين متهمين بأنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال قمع التظاهرات التي نظمتها المعارضة بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2017.
وتُترجم العقوبات تجميدًا للأرصدة ومنعًا من الحصول على تأشيرات لدخول أراضي الاتحاد. كذلك فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على عمليات تسليم الأسلحة والمعدات والوسائل التقنية التي يمكن أن تستخدم للقمع الداخلي.
وتطالب بروكسل بإجراء انتخابات جديدة، وتقول إنها "حريصة جدًا على تلبية الحاجات الإنسانية الملحة للسكان، بما في ذلك حاجات كثيرين من المواطنين الأوروبيين المقيمين في البلاد، ومن الملح تلبيتها".
وقد فاز بالانتخابات التي قاطعتها المعارضة منتقدة عمليات "غش وتزوير"، الاشتراكي نيكولاس مادورو بحصوله على 68% من الأصوات، مقابل 21.2% لمنافسه الرئيسي هنري فالكون. وانتقد هذا الأخير الانتخابات مطالبًا بتنظيم اقتراع جديد قبل نهاية السنة.
