الولايات المتحدة تبحث عن خفض العجز التجاري ”الضخم“ مع الصين

الولايات المتحدة تبحث عن خفض العجز التجاري ”الضخم“ مع الصين
US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping, right, arrive for a meeting on the sidelines of the G-20 Summit in Hamburg, Germany, Saturday, July 8, 2017. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

المصدر: الأناضول

يشهد حجم عجز التبادل التجاري الأمريكي مع الصين، صعودًا متواصلًا، إذ ارتفع بنسبة 13 ألفًا في المائة خلال السنوات الـ30 الأخيرة.

عجز الميزان التجاري، وهو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، سجل بنهاية العام الماضي 375.5 مليار دولار لصالح الصين، ما يضع واشنطن في اختبار حقيقي بخصوص علاقاتها التجارية مع بكين.

ويصف الكثير من الخبراء، الخطوة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، بشن حرب تجارية على بكين، ما يستدعي وضع العلاقات التجارية بين البلدين تحت المجهر.

وحسب المعلومات  ، فإن حجم التبادل التجاري الأمريكي مع الصين، يشهد ازديادًا بشكل سنوي.

وسجل التبادل التجاري رقمًا قياسيًا جديدًا، العام الماضي، ببلوغه 635.5 مليار دولار، 130 مليارًا منها قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين، و505.5 مليار واردات.

وعلى الرغم من إدلاء الرئيس الأمريكي بتصريحات متضاربة حول أرقام عجز بلاده التجاري أمام الصين، إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن عجز التبادل التجاري عام 2017، سجل رقمًا قياسيًا جديدًا حيث بلغ 375.5 مليار دولار.

وتجعل أرقام التبادل التجاري، من الصين الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، وصاحبة الفائض التجاري الأكبر في علاقاتها معها في نفس الوقت.

بدء العلاقات

على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين تعتبران أكبر شريكين تجاريين فيما بينهما، إلا أن تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، لا يرجع إلى عقود طويلة.

فبعد إعلان تأسيس جمورية الصين الشعبية عام 1949، شهدت علاقاتها مع الولايات المتحدة توترات لمدة 20 عامًا، بفعل الحرب الكورية عام 1950.

واستمر التوتر مع أزمة مضيق تايوان الأولى عام 1954، وانتفاضة التيبت عام 1959، وأخيرًا التجربة النووية التي أجرتها بكين عام 1964.

ومع بدء تحسن العلاقات بين البلدين في السنوات اللاحقة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون، رفع الحظر عن التجارة مع الصين بشكل رسمي عام 1971، ما أفضى بالشركات الأمريكية لتصدير جملة من المنتجات غير الاستراتيجية إلى الصين.

ومع اعتراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر بسياسة ”الصين الواحدة“ عام 1979، شكلت هذه الخطوة نقطة تحول في تحسن العلاقات بين البلدين.

تتبنى بكين مبدأ ”الصين الواحدة“، وتؤكد أن جمهورية الصين الشعبية، هي الجهة الوحيدة المخول لها تمثيل الصين في المحافل الدولية، وأن تايوان جزء من هذا البلد، وتلوح بين الحين والآخر باستخدام القوة والتدخل عسكريًا ضدها في حال أعلنت الاستقلال.

وفي 1980، أنهت الولايات المتحدة فرض ضرائب عالية على المنتجات المستوردة من الصين.

ومع اجتماع عوامل الانفتاح الأمريكي على بكين، مع الإصلاحات والحركات التحررية في الصين، اكتسبت العلاقات التجارية بين البلدين وتيرة متسارعة جدًا.

وبفضل ازدياد الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة عام 1984، أصبحت واشنطن واحدة من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين بالنسبة لبكين، في حين لم تكن الصين وقتها ضمن أول 10 شركاء تجاريين بالنسبة للولايات المتحدة.

العجز الأمريكي

بينما كانت الولايات المتحدة صاحبة الفائض التجاري في علاقاتها مع الصين، في الفترة بين (1970-1980)، أخذت الكفة تميل لصالح بكين اعتبارًا من 1985، عندما سجل عجز التبادل التجاري الأمريكي 6 ملايين دولار.

وأخذ هذا العجز يزداد بوتيرة عالية للغاية في السنوات اللاحقة، إذ وصل إلى 10 مليارات دولار عام 1990، و84 مليار دولار عام 2000، و274 مليار دولار عام 2010، و375.5 مليار دولار عام 2017.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com