بعد انتقادات واسعة.. البرلمان الإيراني يبحث منع حضور الأطفال تنفيذ أحكام الإعدام

يناقش البرلمان الإيراني مشروع قانون أعدته اللجنة القانونية في البرلمان، لمنع حضور الأطفال عند تنفيذ أحكام الإعدام، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للبرلمان "خانه ملت" السبت.

وقال الموقع، في تقرير له نشر السبت، إنه "يجري النظر في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة القانونية بالبرلمان، في حال وافق عليه مجلس صيانة الدستور وتم تمريره بالبرلمان، فإنه يقضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والجلد أو بتر بعض الأعضاء أمام الملأ".

وفي مسودة المشروع، التي يتوفر نصها على موقع البرلمان الرسمي، فإنه "في حال اقتضى الأمر وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن تنفيذ أحكام الإعدام أو الجلد أو البتر، يجب أن يكون بعيدًا عن وجود أشخاص تقل أعمارهم عن 15 عامًا".

وتسبب وجود الأطفال عند تنفيذ أحكام الإعدام أمام الملأ في المدن الإيرانية برفض واستنكار وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.

من ناحيتها، أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية مرارًا استخدام عقوبة الإعدام بحضور المشاهدين في إيران، في الوقت الذي أدى فيه تنفيذ أحكام الإعدام في ملاعب كرة القدم، إلى إصدار الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا)، تحذيرًا إلى نظيره الإيراني.

وتعهد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقتها علي كفاشيان باتخاذ إجراءات لمنع تنفيذ عمليات الإعدام في ملاعب كرة القدم، بعد احتجاج تلقاه من "الفيفا" ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

كما أن العدد الكبير من عمليات الإعدام لمن هم تحت سن 18 عامًا، أثار إدانة واستنكار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

ووفقًا لمنظمة "العفو الدولية"، سجلت إيران في عام 2017 ثاني أعلى نسبة في العالم بعمليات الإعدام، مشيرة إلى أنها "نفذت العام الماضي ما لا يقل عن 507 حالات إعدام، وهو ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجلة في العالم".

وقالت المنظمة إنه "من أصل 507 عمليات إعدام نفذت في إيران العام الماضي، كان منها 205 إعدامات لجرائم المخدرات و240 تتعلق بالانتقام، وهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، أقل من الإعدام المرتبط بجرائم أخرى".