السلطات الهندية توقف سياسيًا بارزًا مؤيدًا لاستقلال كشمير

أوقفت السلطات الهندية، اليوم الخميس، سياسيًا بارزًا مؤيدًا لاستقلال ولاية "جامو وكشمير" عن الهند، بحسب إعلام محلي.

وذكرت صحيفة "هندوستان تایمز" أن السلطات أوقفت "ياسين مالك" زعيم جبهة تحرير جامو وكشمير، فيما فرضت الإقامة الجبرية على میر واعظ عمر فاروق، زعيم مؤتمر الحرية لكافة الأحزاب الكشميرية.

وأوضحت أن السلطات الهندية أبقت على فرض الإقامة الجبرية على سيد علي شاه جيلاني، أحد قادة مؤتمر الحرية لكافة الأحزاب الكشميرية، الذي فرضت عليه العقوبة في وقت سابق.

والأسبوع الماضي، أعلن مؤيدو استقلال جامو وكشمير إضرابًا عن العمل جراء مقتل مدنيين في عمليات لقوات الأمن الهندية، واغتيال الصحفي سوجات بخاري.

ويعتقد أن ملاحقة القادة السياسيين جاءت خشية السلطات الهندية من وقوع احتجاجات يقودها القادة في المنطقة.

ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة، تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقها، غير أن الهند تطلق عليهم اسم "مسلحين".

ويطالب سكان الإقليم بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

وشهد الإقليم صراعًا بين الهند وباكستان، منذ خروج المستعمر البريطاني من المنطقة عام 1947، خاض فيه البلدان 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971.

وتتهم نيودلهي إسلام أباد بتسليح وتدريب مقاتلين في الإقليم؛ من أجل الاستقلال أو الاندماج مع باكستان منذ عام 1989، إلا أن الأخيرة تنفي ذلك.

وتقول باكستان إن دورها يقتصر على تقديم الدعم المعنوي والسياسي للكشميريين.