أوامر "الهدم" الإسرائيلي تطال منازل فلسطينيي بيت دجن

تعيش 51 أسرة فلسطينية في بلدة بيت دجن، شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حالة ترقب خشية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أوامر هدم مفاجئة، عقب صدور قرار عسكري يعطي للجيش حق هدم المساكن في المناطق المصنفة "ج"، حسب اتفاق أوسلو.

عائلة محمد أبو جيش، المكونة من خمسة أفراد شيدت منزلها قبل نحو ثمانية أعوام، في أراضٍ تعود ملكيتها لعائلتها منذ عشرات السنين، وتقع في المنطقة المصنفة "ج".

وقال أبو جيش، إنه قرر البناء لعدم توفر أراضٍ في المنطقة المصنفة "ب"، وبنى مسكنه بدون ترخيص، إذ ترفض السلطات الإسرائيلية منح تصاريح بناء مساكن في المناطق المصنفة "ج".

وأضاف: "تسلّمنا قرارًا بهدم المنزل قبل بضعة أسابيع بزعم أنه مقام على أراضٍ مصنفة عسكرية؛ بالرغم من أنها ملكية خاصة"، لافتًا إلى أن المصير ذاته يهدد شقيقاته وأبناء عمومته.

وبعد صدور القرار العسكري الإسرائيلي بهدم المساكن في المناطق المصنفة "ج"، زادت مخاوف "أبو جيش"، الذي لا يملك غير منزله، ويعمل في تربية الأغنام.

من جانبه، قال ناصر أبو جيش، مدير المجلس القروي لقرية بيت دجن، إن "51 عائلة في قريته مهددة بهدم مساكنها؛ جراء القرار العسكري الإسرائيلي الخاص بعمليات الهدم في المناطق (ج)".

وأشار إلى أن السكان يضطرون للبناء في المناطق "ج"، لعدم توفر أراضٍ للبناء داخل مخطط القرية، أو لغلاء أسعارها.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية ترفض منح رخص بناء للسكان بالرغم من كونهم يملكون أوراقًا تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي.

ويسكن في قرية "بيت دجن" نحو 4500 نسمة، يعتمدون على العمل في الوظائف الحكومية والزراعة وتربية الأغنام.

بدوره، وصف وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، القرار بـ"الخطير".

وقال: "القرار يهدف لتهجير الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية"، لافتًا إلى أنه يهدد وجود 255 تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا.

وأضاف: "القرار العسكري في حال سريانه سيشكل تهديدًا كبيرًا للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)"، مشيرًا إلى أن ذلك يعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأشار إلى أن طواقم من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تعمل على إعداد تقارير خاصة كاملة لتسليمها للجهات الفلسطينية المختصة، لتسليمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: "عادة ما يقوم السكان بإعادة بناء مساكنهم عقب كل عملية هدم خاصة في التجمعات البدوية، ولكن الأمر بات أكثر صعوبة".

ونوّه إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل وفق خطة كاملة، لدعم صمود السكان في المناطق "ج"، عبر توفير كل الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مساكنهم في حال هدمها، وتوفير طاقم قانوني للدفاع عن قضاياهم أمام المحاكم الإسرائيلية.

وفي تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرق القدس المحتلة، تجري عمليات تحضير إسرائيلية لهدمه، حسب المسؤول الفلسطيني.

وقال عيد الجهالين، الناطق باسم التجمع، إن "ضباطًا من الجيش والشرطة والإدارة المدينة الإسرائيلية يتواجدون بشكل دائم في محيط التجمع المُخطر بالهدم، للتحضير لهدمه فيما يبدو".

وأضاف: "السلطات الإسرائيلية شرعت بتصوير التجمع السكاني عبر طائرات مسيرة مرات عدة في الأيام الأخيرة".

وأعرب عن مخاوف السكان من تنفيذ قرار الهدم الإداري، لافتًا إلى أن "السلطات الإسرائيلية ستبدأ تنفيذ القرار بهدم وترحيل التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة، لتوسيع مستوطنات قائمة قبل عدة سنوات".

ويعيش نحو 190 فلسطينيًا في تجمع "الخان الأحمر"، البدوي في بادية مدينة القدس الشرقية.

وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت أمرًا عسكريًا يحمل الرقم "1797"، يقضي بإزالة الأبنية الفلسطينية الجديدة في المناطق المصنفة "ج"، ويعطي الإدارة المدنية صلاحيات واسعة بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري.

ويشمل الأمر أيضًا أي بناء سكني لم يمضِ على سكنه 30 يومًا من تاريخ سريان الأمر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت أو زراعية، إخطارًا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة؛ إلا في حال تقديم رخص بناء بالمنشآت، وهو ما يتعذر الحصول عليه من قبل السلطات الإسرائيلية.

دخل هذا الأمر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ الـ16 من يونيو/حزيران الجاري؛ إلا أن محامين فلسطينيين ومؤسسات حقوقية استطاعوا الحصول على قرار قضائي، الثلاثاء الماضي، بتجميده لأجل غير مسمى.

ووُقع الأمر العسكري في الـ17 من إبريل/نيسان الماضي من قبل القيادة المركزية للإدارة المدنية، بقيادة نداف بادان، بعد شهر من توليه منصبه.

وقسّمت اتفاقية "أوسلو" الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي: "أ"، و"ب"، و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق "ب" 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.