ماكرون وميركل يريدان اتفاقًا حول إعادة المهاجرين إلى بلد الدخول في الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أن فرنسا، وألمانيا، تسعيان إلى التوصل لاتفاقات بين كبرى دول الاتحاد الأوروبي المعنية بتدفق المهاجرين بهدف إعادة طالبي اللجوء إلى البلد الأول الذي تم تسجيلهم فيه.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قرب برلين:"سنعمل معًا من أجل حل بين الحكومات مع العديد من الدول الأعضاء المعنية، بحيث تتم إعادة المهاجرين في أسرع وقت إلى البلد الذي تم تسجيلهم فيه".

وأضاف:"إنها الفلسفة التي ندافع عنها نحن الاثنين، وسنمضي قُدمًا مع جميع شركائنا حول هذا الموضوع".

وأمس أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه "في مواجهة هذه الظاهرة يجب كأوروبيين أن نتدخل في ليبيا من أجل خفض حركة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط".

موازنة مشتركة لمنطقة اليورو

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنهما يسعيان إلى وضع موازنة مشتركة لمنطقة اليورو بحلول عام 2021 بهدف توفير حماية أفضل بوجه الأزمات.

وقالت ميركل "نتعهد إقرار موازنة لمنطقة اليورو" كما يطالب ماكرون منذ مدة من أجل التضامن والاستقرار في دول منطقة اليورو الـ 19.

بدوره قال الرئيس الفرنسي، إن هذه الموازنة المكونة من "النفقات والإيرادات" يمكن وضعها عام 2021 شرط موافقة 17 دولة أخرى في منطقة اليورو على ذلك.

وستكون مهمتها الإعتناء بالبلدان عندما تواجه صعوبات بحسب قوله، وستساعد في "مواجهة تحدياتنا والاختلافات بين اقتصاداتنا".

وقالت ميركل، إن هذه الموازنة يمكن تمويلها من خلال التحويلات الوطنية او من موازنة الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك لم تكشف ميركل وماكرون عن حجمها.

وكان ماكرون دعا الصيف الماضي إلى موازنة من "عدة نقاط من الناتج المحلي الإجمالي"، أي مئات مليارات اليورو، وهو مبلغ رفضته ألمانيا.

وطالما أبدت ألمانيا ترددًا حيال إنشاء مثل هذه القدرة التمويلية الخاصة بمنطقة اليورو، تخوفًا من فكرة تشجيع "اتحاد لتحويل الأموال"، ما يعني بوضوح أن الدول الأكثر "فعالية"، مثل ألمانيا التي تظهر فائضًا في الموازنة، ستكون مضطرة إلى أن تدفع للبلدان التي تعتبر أن سياساتها متساهلة أكثر من اللازم مثل إيطاليا أو إسبانيا.