سويسرا "المحايدة" تنوي بيع أسلحة لدول "تشهد نزاعات داخلية"
أعلنت سويسرا الجمعة، أنها تنوي السماح ببيع أسلحة لدول تشهد "نزاعات مسلحة داخلية"، وفق شروط معينة.
وقالت الدولة المعروفة بحيادها في النزاعات الدولية، والتي لا تملك منفذًا بحريًا، إنه سيتاح بيع "معدات حربية" شرط عدم استخدامها في نزاعات داخلية.
وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان، أنه "يجب من حيث المبدأ رفض تسليم معدات حربية إلى بلد منخرط في نزاع داخلي مسلح".
وأضاف البيان "يجب أن يكون من الممكن إصدار إذن بالتصدير، ما لم يكن هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن المعدات الحربية المعدة للتصدير ستستخدم في نزاع داخلي مسلح".
وأوضحت الحكومة أن الاستثناء "لن يطبق على دول مثل اليمن أو سوريا".
وسيتعين على وزارة الاقتصاد تعديل القرار المتعلق بالمعدات الحربية، على أن يطرح على الحكومة لإقراره رسميًا.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد "فابيان ماينفيش"، قوله "بما أنه قرار حكومي، فلا يمكن بالتالي طرحه على الاستفتاء".
وفي معرض شرحها لقرارها، شددت الحكومة على الهواجس التي تسيطر على قطاع صناعة الأسلحة السويسري.
وقالت إن صادرات الأسلحة السويسرية "في تراجع شبه مستمر منذ سنوات عدة". معلنة أنه يتعين على سويسرا أن تمتلك قطاعًا أمنيًا ودفاعيًا خاصًا بها، من أجل أن يحافظ البلد الصغير على "مصداقيته (في ما يتعلق بالحياد)".
وأغضب القرار المعارضة السويسرية التي شككت في دوافعه.
واتهم الحزب الاشتراكي الحكومة بأنها تنوي "السماح بتصدير المعدات الحربية الى دول تشهد حربًا أهلية"، استجابة لـ"مطالب قطاع صناعة الأسلحة، الذي لا يمت لحقوق الانسان بصِلة".
وقال حزب الخضر، إن "القرار لا يمكن تبريره باسم القانون الإنساني"، مشددًا على أن الحكومة تتجه الى "تخريب" تقاليد سويسرا عبر تسهيلها تبادلات خلف الكواليس خلال النزاعات.
